أخبار مصرلماذا تتقدّم دول الخليج في "الحرية الاقتصادية" بينما تشتعل المنطقة؟ قراءة في فجوة الـ7 نقاط
المؤشر يرصد إصلاحات هيكلية تسبق الحرب، لكنه لا يلتقط بعدُ ارتداداتها
المعطيات المتوفرة حتى مطلع مايو 2026؛ تداعيات حرب إيران لا تزال تتكشّف، وقد تُعدّل قراءة المؤشر في الإصدار المقبل.
في خضمّ حرب إقليمية مفتوحة وإغلاق متقطّع لمضيق هرمز، يأتي إعلان المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول المجلس بلغ 66.9 نقطة لعام 2026، مقارنة بـ59.9 نقطة عالمياً، بفارق يقارب 7 نقاط، ليطرح سؤالاً أعمق من الرقم ذاته: هل نقرأ هنا متانة بنيوية لاقتصادات الخليج، أم نقرأ "صورة فوتوغرافية" التُقطت قبل أن تُنزل الحرب أثرها الكامل على دفاتر الإصلاح؟
الفارق ليس تجميلياً. فبينما يحتفي البيان الرسمي بالأرقام، تكشف القراءة المتأنية أن المؤشر يعكس مساراً تراكمياً من الإصلاحات الضريبية والتنظيمية، لا استجابة للحظة الجيوسياسية الراهنة. وهنا تحديداً تسكن المفارقة.
ما الذي يقيسه المؤشر فعلاً؟
قبل تفكيك دلالة النتيجة، لا بدّ من تحديد الأداة. يعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية تشمل سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية وانفتاح الأسواق، ويُحتسب من خلال 12 مؤشراً فرعياً ويغطي 184 دولة. ويصدر سنوياً عن مؤسسة هيريتدج الأمريكية، وهي مؤسسة بحثية ذات توجه محافظ تعرّف "الحرية الاقتصادية" بمعايير اقتصاد السوق المفتوح: ضرائب منخفضة، تدخّل حكومي محدود، انفتاح تجاري واستثماري.
هذا التعريف نفسه ليس محايداً. فدولة ذات قطاع عام ضخم وإنفاق اجتماعي مرتفع — كالدول الإسكندنافية — قد تخسر نقاطاً في "حجم الحكومة" حتى لو كانت بيئة أعمالها من الأفضل عالمياً. وفي المقابل، تستفيد دول الخليج بنيوياً من معدل ضريبي منخفض تاريخياً؛ إذ يُظهر تصنيف 2026 أن الإمارات والبحرين وقطر تتصدّر مؤشر العبء الضريبي بـ99.9 نقطة، تليها الكويت بـ97.7. أي أن جزءاً من "التفوق" الخليجي هو في الواقع انعكاس لنموذج ريعي يُموَّل من النفط لا من الضرائب، يُترجَم في المنهجية إلى ميزة، بينما هو في الجوهر قيد هيكلي على التنويع.
قراءة داخلية: الفوارق التي يخفيها المتوسط
المتوسط الخليجي البالغ 66.9 يُموّه تبايناً واسعاً بين الدول الست. تتصدّر الإمارات بالمرتبة الـ23 عالمياً، تليها قطر في الـ31، فالبحرين (57)، فالسعودية (59)، فالكويت (90)، فيما قفزت سلطنة عُمان 19 مرتبة لتحتل المركز الـ39 عالمياً، مقارنة بالـ58 في 2025.
🗺️ ترتيب دول الخليج في مؤشر الحرية الاقتصادية 2026
المرتبة العالمية من أصل 184 دولة
القفزة العُمانية هي القصة الأهم في التقرير. المحرّك الرئيسي للتحسّن كان قفزة كبرى في الصحة المالية، حيث ارتفعت درجة عُمان إلى 97.5 في 2026 مقابل 63.2 في العام السابق، ويعكس ذلك انخفاضاً في الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى جانب فوائض في الموازنة العامة. هذا النمط — انضباط مالي يُترجَم إلى قفزة في التصنيف — يعكس إصلاحاً هيكلياً حقيقياً، لا تعديلاً منهجياً.
أما الفجوة بين الإمارات (23) والكويت (90)، فهي بحد ذاتها رواية موازية: المؤشر لا يكافئ الثروة، بل يكافئ تحرير القرار الاقتصادي من البيروقراطية والوصاية السياسية. والكويت — رغم احتياطياتها الضخمة — تدفع ثمن جمود تشريعي مزمن في مجلس الأمة، وبطء في تمرير قوانين الاستثمار والشراكة.
لماذا الآن؟ التوقيت الذي يثير الأسئلة
اللافت أن إصدار 2026 يأتي في لحظة يُفترض أن تكون الأسوأ لاقتصادات الخليج منذ 1991. فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1% في 2026، أي أقل بنحو 2.8% من تقديراته السابقة، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2% هذا العام، مقابل تقديرات سابقة عند 4.3%.
المفارقة هنا منهجية لا واقعية: مؤشر الحرية الاقتصادية يقيس البنية المؤسسية (قوانين، ضرائب، انفتاح تجاري)، لا الأداء الدوري (نمو، تضخم، صادرات). ولذلك، يمكن لاقتصاد أن يتراجع نموه بسبب صدمة خارجية، فيما تبقى بيئته التشريعية متماسكة — بل مُحسَّنة. ما يقوله الرقم الخليجي لعام 2026 هو أن الإصلاحات استمرّت رغم الحرب، لا أن الحرب لم تُحدث أثراً.
📉 حين يفترق المؤشران: الحرية الاقتصادية ترتفع، النمو ينخفض
مقارنة بين البنية المؤسسية والأداء الدوري لاقتصادات الخليج (2022–2026)
الحرب التي يلتقطها التصنيف الائتماني ولا يلتقطها مؤشر الحرية
للتدليل على الفارق، تكفي مقارنة سريعة مع تقارير وكالة فيتش. رأت الوكالة أن عُمان هي الأكثر تحصّناً بين الدول الخليجية من أثر الصراع، لأن صادراتها لا تعتمد على مضيق هرمز، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي حسّنت فيتش توقعاتها لنمو ناتجها المحلي الحقيقي وللتوازن المالي في 2026. وهنا يلتقي تشخيص فيتش (الائتماني) مع تشخيص هيريتدج (المؤسسي): عُمان تُكافأ من الجهتين، لكن لأسباب مختلفة — جغرافية لدى الأولى، وتنظيمية لدى الثانية.
في المقابل، ستشهد الكويت انكماشاً بنحو 0.6% بعد خفض توقعات النمو بـ4.5 نقطة مئوية، وتواجه البحرين السيناريو نفسه بانكماش 0.5% بعد خفض يناهز 3.8 نقطة. لكن الكويت والبحرين تحتفظان بمتوسطهما في مؤشر الحرية الاقتصادية. الرسالة: المؤشر بطيء الاستجابة للصدمات، وهذا حدّه المعرفي الذي يجب التصريح به.
من المستفيد ومن المتضرر؟
داخلياً، يُوظَّف المؤشر سياسياً لتعزيز سردية "الإصلاح المستمر رغم الحرب"، وهو خطاب تحتاجه الحكومات الخليجية لطمأنة المستثمرين الأجانب الذين شهدوا اضطراب سلاسل الإمداد منذ بداية 2026.
خارجياً، الرابح الأكبر هو سلطنة عُمان، التي تُعيد تموضعها كـ"البديل الآمن" — جغرافياً (خارج هرمز) ومالياً (انضباط الميزانية) ومؤسسياً (قفزة 19 مرتبة). وهذا التموضع يتسق مع جهود المكتب الوطني للتنافسية ضمن البرنامج الوطني "نزدهر" لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية، الذي يهدف إلى تحسين أداء عُمان في المؤشرات الدولية.
الخاسر النسبي هو الكويت، التي يكشف ترتيبها (90) فجوةً متّسعة بين قدرتها المالية وبيئتها التشريعية، في وقت يدفع فيه الانكماش المتوقع نحو ضرورة عاجلة لإصلاح بطيء أصلاً.
القارئ والمستثمر: ماذا يعني هذا عملياً؟
للمستثمر الإقليمي والدولي، يقدّم المؤشر إشارة — لا حُكماً. الإشارة هي أن الإطار التشريعي الخليجي يتحسّن، وأن كلفة بدء الأعمال تنخفض، وأن حماية الملكية تتعزّز. لكن قرار الاستثمار في 2026 يحتاج طبقتين إضافيتين: طبقة المخاطر الجيوسياسية (انكشاف الدولة على هرمز)، وطبقة المخاطر الكلية (مرونة الموازنة أمام تذبذب أسعار النفط).
عُمان تجمع الطبقات الثلاث إيجاباً. الإمارات تتفوّق مؤسسياً لكنها انكشفت جزئياً. السعودية تستفيد من قاعدة غير نفطية متنامية ومن منافذ بديلة على البحر الأحمر. الكويت والبحرين تواجهان ضغطاً مزدوجاً.
🎯 خريطة المخاطر والفرص للمستثمر الخليجي 2026
تقاطع الحرية الاقتصادية مع التحصّن الجيوسياسي
السيناريوهات المرجَّحة لإصدار 2027
الأرجح: تثبيت المتوسط الخليجي عند مستوى مماثل، مع احتمال تراجع طفيف ناجم عن تدهور بند "السلامة المالية" في الدول الأكثر تأثراً بالحرب (الكويت، البحرين). الإصلاحات الكبرى لن تُعكس فوراً.
الأخطر: إذا امتدت الحرب أو دخلت دول خليجية في الصراع مباشرة، فإن الانخراط القتالي سيشكل ضغطاً نزولياً على تصنيفاتها الائتمانية — وهو ما سيمتدّ لاحقاً إلى مؤشرات الحوكمة وسيادة القانون.
البديل: إذا انتهت الحرب بتسوية مستقرة وفُتح هرمز بضمانات دولية، فقد يقفز المتوسط الخليجي قفزة جديدة في 2027 مدفوعاً بـ"عائد السلام" وبتسارع برامج التنويع.
خلاصة: الرقم الذي يُخفي أكثر مما يُظهر
سبع نقاط فوق المتوسط العالمي ليست شهادة براءة من الاضطراب، بل شهادة على قدرة المؤسسات على الاستمرار في وظيفتها بمعزل عن ضوضاء الجغرافيا. المؤشر يقيس ما تفعله الحكومات في مكاتبها، لا ما يحدث في مضيق هرمز. ولهذا فهو مفيد بقدر ما هو محدود.
السؤال الذي يستحق المتابعة ليس "هل تفوّقت دول الخليج؟"، بل: هل ستصمد هذه الفجوة عندما تنتقل صدمات 2026 من البيانات اللحظية إلى البنية التشريعية ذاتها؟ الجواب لن يكون في تقرير هيريتدج المقبل، بل في كيفية تعامل الحكومات الست مع أصعب اختبار اقتصادي تواجهه منذ تأسيس المجلس عام 1981.
إليك قائمة المصادر الثلاثة الرئيسية بروابطها المباشرة مدمجة في العناوين:
المصادر
-
الجزيرة نت — دول الخليج تتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية
-
الجزيرة نت — فيتش: اقتصادات الخليج أظهرت مرونة أمام حرب إيران
الوسوم
مؤشر الحرية الاقتصادية | دول الخليج | اقتصاد الخليج 2026 | إصلاحات اقتصادية الخليج | حرب إيران وتأثيرها الاقتصادي
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار