أخبار مصرالانتظار والترقب.. البنك المركزي المصري يثبت الفائدة عند 21% ويوضح أسباب القرار
في خطوة تعكس حالة من الحذر الشديد إزاء تقلبات التضخم ومخاطره المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، خلال اجتماعها يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.
ماذا قرر البنك المركزي؟
أبقت اللجنة على سعر العائد الأساسي للبنك عند مستوياته السابقة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
| المؤشر | النسبة المئوية |
|---|---|
| عائد الإيداع لليلة واحدة | 21.00% |
| عائد الإقراض لليلة واحدة | 22.00% |
| سعر العملية الرئيسية | 21.50% |
| سعر الائتمان والخصم | 21.50% |
يأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وفقاً لبيان البنك الرسمي (رابط المصدر: https://amwalalghad.com/09p3).
الأسباب العالمية: نمو متعافٍ لكن بمخاطر عديدة
أوضح البنك المركزي أن المشهد الاقتصادي العالمي يشهد تعافياً في معدلات النمو، لكن هذا التعافي لا يخلو من حالة عدم يقين كبيرة تؤثر على التوقعات المستقبلية.
تقع هذه الشكوك في مرتكزين أساسيين:
- السياسات التجارية المتوقعة من الاقتصادات الكبرى
- استمرار التوترات الجيوسياسية التي تضغط على سلاسل التوريد العالمية
رداً على هذه الظروف، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية، ما يعني تأجيل أي قرارات بتخفيض الفائدة حتى تتضح الرؤية.
فيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط استقراراً نسبياً، بينما تراجعت أسعار العديد من المنتجات الزراعية. لكن البيان حذر من أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة، خاصة من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.
الأسباب المحلية: نمو اقتصادي مع ارتفاع التضخم والبطالة
على الصعيد المحلي، كشفت البيانات عن صورة اقتصادية مختلطة، دفعت اللجنة نحو الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية.
نمو اقتصادي متواضع
ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة طفيفة ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 5.0% في الربع الثاني. وقاد هذا النمو قطاعات:- الصناعات التحويلية غير البترولية
- التجارة
- السياحة
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد يقترب من طاقته القصوى، التي من المتوقع الوصول إليها بنهاية السنة المالية 2025/2026.
ارتفاع معدل البطالة
سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع طفيف مقارنة بـ 6.1% في الربع السابق.تفاقم التضخم
سجل المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعاً ملحوظاً إلى 12.5% في أكتوبر 2025، مقابل 11.7% في سبتمبر. كما ارتفع التضخم الأساسي (باستثناء السلع المتقلبة) إلى 12.1% مقابل 11.3% في الفترة نفسها.وعلى المستوى الشهري، جاءت قراءات التضخم مخالفة للأنماط الموسمية المعتادة، بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية.
جدول أداء المؤشرات الاقتصادية المحلية
| المؤشر | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | التغيير |
|---|---|---|---|
| النمو الاقتصادي | 5.0% | 5.2% | +0.2 نقطة |
| البطالة | 6.1% | 6.4% | +0.3 نقطة |
| التضخم العام (أكتوبر) | 11.7% (سبتمبر) | 12.5% | +0.8 نقطة |
| التضخم الأساسي (أكتوبر) | 11.3% (سبتمبر) | 12.1% | +0.8 نقطة |
التوقعات المستقبلية: ماذا ينتظر الاقتصاد المصري؟
تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025، انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود الانخفاض في النصف الثاني من عام 2026، ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2% في الربع الرابع من عام 2026، على المتوسط.
لكن البنك حذر من أن توقعات التضخم ما تزال عُرضة لمخاطر صعودية، منها:
- تصاعد التوترات الجيوسياسية
- ثبات تضخم أسعار الخدمات
- آثار إجراءات ضبط المالية العامة قد تتجاوز التوقعات
تقتضي هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثره على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، واتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
نهج الانتظار والترقب.. لماذا هذا التوقيت؟
بناءً على كل هذه العوامل، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد دون تغيير، وهو ما يعد ملائماً للحفاظ على سياسة نقدية تستطيع:
- احتواء الضغوط التضخمية
- ترسيخ التوقعات المستقرة
- استعادة المسار النزولي للتضخم
أكد البيان أن اللجنة ستستمر في تقييم قراراتها اجتماعاً باجتماع، مع التأكيد على أن القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. كما لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو المستهدف.
تقديرات الخبراء: قرار حكيم في توقيت دقيق
يرى المحللون أن قرار التثبيت يأتي في توقيت حكيم، حيث يسمح للجنة برصد تداعيات القرارات السابقة وآثارها على الاقتصاد الحقيقي، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المستمرة والتي تتجاوز المستهدف بفارق كبير.
ويؤكدون أن الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة يدعم الجنيه المصري ويساعد على جذب الاستثمارات، لكنه في الوقت نفسه يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، ما قد يبطئ من وتيرة النمو في بعض القطاعات.
خاتمة
يتضح من القرار والبيان المصاحب أن البنك المركزي المصري يسير على حبل مشدود، يحاول فيه موازنة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم المتصاعد. يبقى النجاح مرهوناً بمدى دقة قراءة اللجنة للمؤشرات المقبلة، وقدرتها على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
المصادر:
- البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة: https://amwalalghad.com/09p3
- أسباب تثبيت أسعار الفائدة - البنك المركزي المصري: https://www.akhbarelyoنهج-الانتظار-والترقب-لماذا-قررت-لجنة-السياسة-النقدية-الإبقاء-على-أسعار-الفائدة-دون-تغيير
الوسوم
البنك المركزي المصري | أسعار الفائدة | تثبيت الفائدة | معدل التضخم | السياسة النقدية
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار