فوائد الديون تلتهم إيرادات مصر وتفاقم أزمة المالية العامة

--

فوائد الديون تلتهم إيرادات مصر وتفاقم أزمة المالية العامة

القاهرة – في تطور مقلق للوضع المالي المصري، أظهرت بيانات رسمية أن فوائد خدمة الدين العام تجاوزت إجمالي إيرادات الدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مما يزيد الضغط على الاقتصاد المترنح أصلاً تحت وطأة أزمات متعددة.

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 54% لتسجل 899.11 مليار جنيه مصري (نحو 18.95 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 104% من إجمالي الإيرادات، أي أن كل جنيه يدخل خزينة الدولة لا يكفي لتغطية تكلفة الفوائد فحسب، بل يتطلب اقتراضاً إضافياً لتغطية الفجوة.

أرقام صادمة

ارتفع العجز الكلي للموازنة إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025، مقارنة بـ2.6% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقاً للتقرير الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة المالية (https://www.mof.gov.eg/ar-eg/Pages/MonthlyFinancialIndicators.aspx).

وتوقعت الحكومة المصرية أن يصل العجز الكلي لموازنة السنة المالية الجارية 2025-2026 إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن ما يثير القلق أن فوائد الدين أصبحت تشكل العبء الأكبر على المالية العامة، حيث تبلغ الديون الخارجية لمصر أكثر من 156 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري (https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Statistics/Pages/ExternalDebt.aspx).

فوائد الدين تتجاوز إيرادات الدولة

الفائض الأولي وخدمة الدين

حقق الميزانية فائضاً أولياً بلغ 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 236.8 مليار جنيه) خلال الأربعة أشهر الأولى، مقارنة بـ0.7% في الفترة نفسها من العام الماضي. يعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين، لكن هذه الإيجابية تتلاشى تماماً عند إضافة تكلفة خدمة الدين.

في هذا السياق، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك في مؤتمر صحفي خلال أغسطس 2025: "إن العجز الكلي لموازنة مصر تضاعف إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية"، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع إلى 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.

الضرائب ترتفع لكنها لا تكفي

سجلت الإيرادات الضريبية نمواً ملحوظاً بلغ 35% لتصل إلى 756.74 مليار جنيه، ما يعادل 87.5% من إجمالي الإيرادات. أرجعت وزارة المالية هذا الارتفاع إلى تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة.

لكن هذه الزيادة الضريبية لم تتمكن من مواجهة ارتفاع مصروفات الحكومة التي قفزت بنسبة 37% إلى 1.5 تريليون جنيه. وارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.2% لتصل إلى 213.24 مليار جنيه، تمثل 14% من المصروفات، بينما تراجع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 10% إلى 50.2 مليار جنيه.

الديون الخارجية تصل لأرقام قياسية

أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع إلى 161.23 مليار دولار في يونيو 2025، بزيادة 4.54 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، ليصل الدين قصير الأجل إلى 30.91 مليار دولار. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة في التقرير الربع سنوي للبنك المركزي (https://www.cbe.org.eg/-/media/project/cbe/listing/position/external-position-89.pdf).

تحليل الأسباب والعواقب

يرجع خبراء اقتصاديون سبب تفاقم أزمة الدين إلى عدة عوامل، أبرزها:

  1. ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً وتأثيرها على معدلات الفائدة
  2. التوسع الاستدانة المحلية والخارجية لتمويل العجز
  3. الضغوط الناجمة عن تداعيات الصراعات الإقليمية وأثرها على إيرادات قناة السويس

حذر تقرير لمركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (https://www.eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/egypt_in_the_grip_of_debt_4_0.pdf) من أن فوائد الدين تستهلك نصف إجمالي مصروفات الدولة، مشيراً إلى أن هذه الفوائد تمثل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة، متجاوزة بذلك إجمالي ما تخصصه الدولة للأجور والدعم والتعليم والصحة مجتمعين.

الإصلاحات المطلوبة

طالب خبراء بضرورة اتخاذ خطوات جذرية تشمل:

  • تعديل هيكل الدين لتقليل الاعتماد على الدين قصير الأجل
  • زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال خصخصة بعض القطاعات
  • كبح الإنفاق الحكومي غير الضروري
  • توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل دون إرهاق الطبقة المتوسطة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير (https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3456844) أن تحسن الآفاق الاقتصادية لمصر يعتمد بشكل أساسي على استمرار الإصلاحات الهيكلية وتقليص حجم الحكومة المركزية وتحسين مناخ الأعمال.

خاتمة

تشكل أزمة خدمة الدين العام التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري، رغم المؤشرات الإيجابية في تحقيق فائض أولي ونمو الناتج المحلي. تزداد المخاوف من أن استمرار هذا النمط قد يدفع الدولة نحو دائرة مفرغة من الاقتراض لتسديد فوائد الدين القديم، مما يهدد استقرار المالية العامة على المدى المتوسط والبعيد.

مصادر:

الوسوم

أزمة الدين العام في مصر | فوائد الديون المصرية | العجز الميزاني المصري | الدين الخارجي لمصر | المالية العامة المصرية

النشرة البريدية

تعليقات

إرسال تعليق

اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار

الموضوعات الأكثر قراءة في" علىّْ الدين الإخباري"

الذهب يتربع على عرش الملاذات الآمنة: هل يستمر الصعود أم أن التراجع بات وشيكاً؟

صورة
شهد عام 2025 تحولات جذرية في أسواق الذهب، إذ تخطى المعدن النفيس كل التوقعات ليسجل سلسلة من القمم التاريخية غير المسبوقة، متجاوزاً حاجز 4400 دولار للأونصة قرب نهاية العام، وفقاً لبيانات بلومبرغ. هذا الأداء يطرح تساؤلات حول مدى استدامة هذا الارتفاع، وهل يمثل واقعاً جديداً أم أنه مجرد فقاعة مؤقتة ستنفجر بأول تغيير في الظروف الجيوسياسية والاقتصادية. العوامل التي أطلقت صواريخ الذهب الحرب التجارية والتغيرات السياسية الأميركية لم تكن الزيادة العشوائية. فقد شهدت الأسواق تدافعاً كبيراً نحو الذهب، خاصة من جانب صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس، مدفوعاً بالسياسات التجارية العدائية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025. فرضت إدارته رسوماً جمركية بلغت 39% على واردات الذهب من سويسرا في أغسطس الماضي، مما أحدث اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية وتسبب في فجوة سعرية بين سوقي نيويورك ولندن. وقال تقرير لمجموعة وورلد جولد كونسل إن الذهب قفز من 3500 دولار إلى 4000 دولار في 36 يوماً فقط خلال أكتوبر 2025، وهو أسرع وتيرة صعود تشهدها الأسواق منذ عقود...
إقرأ المزيد »

ترامب بعد الإطاحة بمادورو: مطالب بجرينلاند وتوسع النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي

صورة
بعد ساعات من الإعلان عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أمريكية مباغتة، وجه الرئيس دونالد ترامب أنظاره نحو هدف جديد يثير جدلاً دولياً: جزيرة حرينلاند التابعة للدنمارك. التوقيت والسياق يكشفان عن إستراتيجية أمريكية أوسع لإعادة فرض الهيمنة على نصف الكرة الغربي بأسلوب يمزج بين التدخل العسكري السريع والضغط الدبلوماسي الصريح. مطالب ترامب بجرينلاند: «من منظور الأمن القومي» صرح ترامب ليلة الأحد 4 يناير 2026 على متن الطائرة الرئاسية: «نحن بحاجة إلى غرينلاند. إنها ذات أهمية استراتيجية للغاية في الوقت الحالي. غرينلاند مغطاة بالسفن الروسية والصينية في كل مكان». وأضاف أن الولايات المتحدة تحتاج الجزيرة «من منظور الأمن القومي، ولن تتمكن الدنمارك من القيام بذلك»، مؤكداً أن «الاتحاد الأوروبي يحتاجنا أن نمتلكها، وهم يعلمون ذلك». هذه التصريحات لم تكن وليدة اللحظة. فقد كرر ترامب مطالبته بضم غرينلاند مراراً، لكنها تأتي الآن في سياق أكثر حدة بعد نجاح العملية الفنزويلية. في مقابلة مع مجلة «ذا أتلانتيك»، قال ترامب إن الجزيرة المحيط الأطلسي الشاسعة أصبحت «محاطة بالسفن الروسية والصينية...
إقرأ المزيد »

المثلث الأميركي المرعب.. خطة واشنطن للاستحواذ على نفط فنزويلا وكابوس الصين

صورة
بقلم: فريق التحرير الاقتصادي في خطوة جريئة تهدد بإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لإشراك عمالقة النفط الأميركيين في عملية إعادة إعمار شاملة للقطاع النفطي الفنزويلي. تأتي هذه التحركات وسط مخاوف صينية متصاعدة من تبخر استثمارات بكين المليارية، مما ينذر بفتح جبهة صراع اقتصادي جديدة. زلزال جيوسياسي يضرب الأسواق من مقر إقامته في "مارالاغو"، أعلن ترمب عزم الولايات المتحدة السيطرة الكاملة على الاحتياطات النفطية في فنزويلا، وذلك عقب عملية عسكرية أدت إلى اعتقال الزعيم السابق نيكولاس مادورو. ورسم الرئيس الأميركي ملامح ما وصفه بـ"العهد الجديد"، مؤكداً أن واشنطن لن تكتفي بإدارة المرحلة الانتقالية، بل ستضع يدها على أضخم احتياطي نفطي في العالم عبر تحالف استراتيجي مع كبرى شركات الطاقة الأميركية. وفي مؤتمر صحافي، صرح ترمب قائلاً: "سنرسل شركات النفط الأميركية العملاقة - الأكبر في العالم - لإنفاق مليارات الدولارات وإصلاح البنية التحتية النفطية المتهالكة". وأوضحت الإدارة الأميركية أنها ستدير الحكومة الفنزويلية مؤقتاً لضمان انتقال منظم...
إقرأ المزيد »