اجتماع «المركزي» المصري.. قرار الفائدة غداً بين التثبيت والخفض
القاهرة - يترقب الاقتصاد المصري والأسواق المالية باهتمام بالغ قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر صدوره غداً الخميس 20 نوفمبر 2025، في سابع اجتماعاتها خلال العام الجاري. يأتي ذلك وسط انقسام في توقعات المحللين بين الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية والميل نحو خفض إضافي بمقدار 1% كحد أقصى.
سيناريوهات متناقسة
تنقسم الآراء بين خبراء الاقتصاد حول المسار الأرجح لقرار غد. ترى سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن التثبيت يمثل السيناريو الأكثر ترجيحاً في ضوء عودة التضخم للارتفاع مجدداً. وتشير الدماطي إلى أن البنك المركزي يفضل عادة اتخاذ خطوات حذرة وتقييم تأثيرات القرارات السابقة قبل المضي في خفض جديد. وتؤكد أن الاقتصاد الكلي يشهد تحسناً ملحوظاً من حيث وفرة العملة الأجنبية وارتفاع الاحتياطي النقدي الذي تخطى 50 مليار دولار مما يمنح المركزي مساحة أوسع للمناورة.
في المقابل، يرى محللو دويتشه بنك الألماني أن البنك المركزي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع نوفمبر الجاري، نظراً للضغوط التضخمية المصاحبة للإصلاحات المالية. ومع ذلك يتوقع البنك الألماني أن يصل إجمالي خفض أسعار الفائدة في عام 2025 إلى نحو 725 نقطة أساس (ما يعادل 7.25%)، مما يعني احتمالية خفض إضافي قبل نهاية العام.
مؤشرات اقتصادية حاسمة
التضخم.. عودة للصعود
سجل معدل التضخم العام في مدن مصر ارتفاعاً ملحوظاً إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، وفقاً للبيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار المساكن والوقود، رغم اعتدال تضخم السلع الغذائية إلى 1.2%.
يستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، لكن التوقعات الحالية تشير إلى أن معدلات التضخم ستتراوح بين 14% و15% في المتوسط خلال العام الجاري.
مسار خفض الفائدة منذ 2025
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 6.25% منذ بداية عام 2025، وتوزعت هذه الخفوضات على أربع مرات متتالية. آخرها كان في اجتماع أكتوبر 2025 عندما خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21% والإقراض إلى 22%، أي بمقدار 100 نقطة أساس.
جدول خفوضات الفائدة في 2025:
| تاريخ القرار | معدل الإيداع | معدل الإقراض | نسبة الخفض |
|---|---|---|---|
| فبراير 2025 | 27.25% | 28.25% | 2.00% - |
| أبريل 2025 | 25.25% | 26.25% | 2.00% - |
| أغسطس 2025 | 22.00% | 23.00% | 3.25% - |
| أكتوبر 2025 | 21.00% | 22.00% | 1.00% - |
تأثير القرار على الاقتصاد
دعم النمو
يسعى البنك المركزي من خلال خفض أسعار الفائدة إلى تنشيط التمويلات والقروض المتاحة أمام القطاع الخاص، مما يرفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وقد حقق الاقتصاد المصري نمواً قوياً بلغ 4.4% في العام المالي 2024/2025، متجاوزاً المستهدف البالغ 4.2%، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وتسجل الاستثمارات الخاصة نسبة 47.5% من إجمالي الاستثمارات، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، مما يؤكد نجاح السياسات في تحفيز القطاع الخاص.
السيطرة على التضخم
يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، حيث يخفضها مع تراجع التضخم ويرفعها مع ارتفاع الأسعار. وفي بيان اجتماع أكتوبر 2025، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستستمر في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها.
توقعات السوق
يرى خبراء في «سي إن إن بيزنس» أن البنك المركزي لا يزال لديه فرصة لخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أخرى قبل نهاية عام 2025، لكن ذلك يتوقف على مسار التضخم في الأشهر المقبلة. وقد أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 8% خلال النصف الثاني من عام 2026.
ويؤكد محللو الاقتصاد أن البنك المركزي سيراعي ثلاثة عوامل رئيسية قبل اتخاذ قراره:
- التطورات العالمية ومسار الدولار الأمريكي
- المؤشرات المحلية للتضخم والنمو
- قوة الاحتياطي النقدي وتدفقات العملة الأجنبية
خاتمة
يأتي اجتماع غداً في وقت حرج يجمع بين تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وعودة التضخم للصعود. وسواء اتجه البنك نحو التثبيت أو الخفض، فإن القرار سيعكس توازناً دقيقاً بين دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النقدي. ومع وصول عدد الاجتماعات المتبقية هذا العام إلى اجتماع واحد فقط بعد غد، يظل السؤال الأهم: هل سيتمكن المركزي من تحقيق توازنه بين هذين الهدفين قبل نهاية العام؟
المصادر:
الوسوم
البنك المركزي المصري | أسعار الفائدة | قرار الفائدة | معدل التضخم | النمو الاقتصادي

تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار