2026 على الأبواب.. كروت الشحن ترتفع و51 ألف هاتف متوقف

تشهد سوق الاتصالات في مصر وضعاً مضطرباً يضغط على المواطنين والتجار. تظهر مؤشرات على زيادة أسعار كروت الشحن مع بداية 2026. في الوقت نفسه ترتفع حالة التوتر بسبب تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي. تتقاطع مصالح الدولة مع التجار والمستهلكين. وتظهر فجوات واضحة في التنسيق بين الجهات المسؤولة.

رفع أسعار كروت الشحن

المهندس محمد طلعت يؤكد أن الزيادة ليست فورية. يشير إلى أنها مرجّحة في مطلع 2026 حسب حديثه في برنامج تلفزيوني. يربط الخطوة بارتفاع تكاليف التشغيل لأن محطات الاتصالات تعتمد على الطاقة البترولية. يضيف أن تلك الزيادة حدثت من قبل عندما ارتفعت أسعار الوقود عالميًا.
لكن القرار النهائي بيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. العلاقة بين الشعبة والجهاز ضعيفة. والتواصل غير كافٍ لتجنب الأزمات.

أزمة الرسوم الجمركية بأثر رجعي

أوقِف تشغيل 51 ألف هاتف في أكتوبر. أصحاب هذه الأجهزة استخدموا المنصة الرسمية للتأكد من الإعفاء الجمركي. جاء التطبيق المتأخر للقرار ليفاجئ الجميع.
يصف وليد رمضان الإعفاء السابق بأنه كان بمثابة دعم مباشر للمواطن. ويرى أن سحب الإعفاء من أجهزة دخلت بشكل قانوني خلق صدمة لدى المشترين والتجار. يزيد ذلك من تراجع الثقة في القرارات الحكومية المفاجئة.

دوافع الدولة

أسعار الطاقة
الربط بين أسعار كروت الشحن والوقود قديم. ارتفاع تكلفة الطاقة يرفع تكلفة تشغيل شبكات الاتصالات. تعتمد مصر على الاستيراد في جانب كبير من احتياجاتها البترولية. أي صعود عالمي ينعكس محليًا.

الإيرادات الجمركية والضريبية
إيرادات الضرائب والرسوم تمثل الجزء الأكبر من الموازنة العامة. تسعى الدولة لتعزيز التحصيل الجمركي. التحدي يظهر عند تطبيق قرارات متأخرة تضرب الثقة في السوق.

إجراءات مطلوبة

رفع مستوى التنسيق بين الجهاز القومي وشعبة الاتصالات
الإعلان المسبق عن أي تغيير في الأسعار
وقف تطبيق القرارات بأثر رجعي
مراجعة حالات الهواتف الموقوفة قانونيًا
توفير آلية تظلم فعّالة لأصحاب الأجهزة المتضررة

أرقام تساعدك على فهم المشهد

حجم سوق الهواتف في مصر يتجاوز 50 مليون جهاز متداول.
متوسط مبيعات الهواتف الجديدة في مصر يقارب 12 مليون جهاز سنويًا.
متوسط إنفاق المواطن المصري على خدمات الاتصالات يقارب 160 جنيهًا شهريًا طبقًا لبيانات الجهاز القومي.

هذه الأرقام تعكس حجم التأثير. أي تغيير في الأسعار أو الرسوم يطال شريحة ضخمة من المجتمع.

أثر الأزمة

على المواطنين

زيادة إنفاق الاتصالات
توقف هواتف قانونية
ضعف الثقة في التطبيقات الرسمية
اضطرار البعض لشراء هاتف جديد

على التجار

خسائر مباشرة بسبب الأجهزة الموقوفة
تراجع المبيعات
التزام ضريبي مرتفع
صعوبة تقدير المخزون المستقبلي

على الاقتصاد

تحسن مؤقت في الإيرادات الجمركية
لكن مع تراجع ثقة السوق
وضغط إضافي على أسعار الاتصالات

خلاصة

قطاع الاتصالات يتحرك وسط ضبابية. الدولة تبحث عن زيادة إيراداتها. التجار يحاولون حماية نشاطهم. المواطن يعاني من كل قرار غير مدروس.
حل الأزمة يبدأ بتنسيق حقيقي. إعلان مسبق. عدم تطبيق أي إجراءات رجعية. وفتح حوار اقتصادي يضمن استقرار السوق ويحفظ حق الطرف الأضعف وهو المستهلك.

المصادر

الوسوم

أزمة الاتصالات في مصر | أسعار كروت الشحن | الجمارك على الهواتف | سوق الهواتف المحمولة | الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري