أخبار مصرخنق الشرايين المالية.. كيف يهدد قرار ترامب الإمبراطورية الاقتصادية للإخوان؟
يمثل توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو تصنيف جماعة الإخوان كـ"منظمة إرهابية أجنبية" نقطة تحول حاسمة تتجاوز الأبعاد السياسية، لتضرب العصب الرئيسي الذي يضمن بقاء الجماعة، وهو "المال". يشير الخبراء إلى أن هذا القرار يعتبر بمثابة "زلزال اقتصادي" سيعصف بشبكات التمويل المعقدة التي بنتها الجماعة على مدار عقود، مما يضعها أمام أصعب اختبار في تاريخها.
استهداف "الخزنة" لا التنظيم فقط
رغم انحسار النفوذ السياسي للجماعة في عدة دول عربية، إلا أنها حافظت على قوتها من خلال منظومة مالية ضخمة وغير مركزية. تعتمد هذه المنظومة على واجهات متنوعة تشمل جمعيات خيرية، مؤسسات تعليمية، شركات استثمارية، وشبكات تحويل أموال غير رسمية.
وفقاً لتقرير نشره موقع
سكاي نيوز عربية،
فإن الخطورة تكمن في أن القرار الأميركي سينقل هذه الكيانات من "مناطق الظل" إلى تحت مجهر الرقابة الدولية الصارمة. لم يعد الأمر يقتصر على الملاحقة الأمنية، بل سيتحول إلى حصار مالي عالمي نظراً لسيطرة الولايات المتحدة على النظام المالي الدولي وحركة التحويلات البنكية.
مخطط بياني يظهر "دورة المال" لدى الجماعة، يبدأ من التبرعات والشركات الاستثمارية، ويمر عبر بنوك دولية، لينتهي بتمويل الأنشطة. ويظهر الرسم كيف يقطع القرار الأميركي هذه الدورة في مرحلة "البنوك الدولية".
سلاح الدولار.. كيف تتم عملية الخنق؟
يرى الاقتصاديون أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات نفوذ لا تضاهى في عالم المال. بمجرد صدور التصنيف الرسمي، ستتعامل المؤسسات المالية العالمية مع أي كيان مرتبط بالإخوان بنفس معايير التعامل مع المنظمات الإرهابية المصنفة سابقاً (مثل القاعدة أو داعش).
وهذا يعني عملياً:
-
تجميد الأصول: الحجز الفوري على أي أموال أو عقارات داخل الولايات المتحدة أو في أي نطاق يخضع لولايتها القضائية.
-
الشلل البنكي: رفض البنوك الدولية إجراء أي تحويلات للشركات أو الأفراد المشتبه في صلتهم بالجماعة خوفاً من العقوبات الأميركية.
-
تجريم الدعم: وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي، يصبح تقديم أي دعم مادي للجماعة جريمة فيدرالية قد تصل عقوبتها للسجن 20 عاماً أو المؤبد.
أقوى ضربة منذ التأسيس
في حديثه لسكاي نيوز عربية، وصف أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، الأمر التنفيذي لترامب بأنه "أقوى ضربة مالية تتعرض لها الجماعة منذ تأسيسها قبل قرن".
ويشرح الديب آلية التأثير قائلاً إن اقتصاد الإخوان بني ليكون مقاوماً للملاحقات المحلية عبر توزيع الأصول بين دول مختلفة. لكن دخول واشنطن على الخط ينسف هذه الاستراتيجية، حيث سيؤدي القرار إلى "تجفيف منابع التمويل" سواء كانت قادمة من تبرعات، أو أرباح شركات، أو استثمارات عقارية. والأخطر هو استهداف "فروع الجماعة" في دول مثل مصر والأردن ولبنان، مما يضع كامل النشاط الاقتصادي للجماعة في المنطقة تحت المقصلة.
نهاية "الملاذات الآمنة"
من جانبه، يؤكد منير أديب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن القرار الأميركي ينهي حقبة طويلة وفرت فيها دول غربية "ملاذات آمنة" لاستثمارات الجماعة. ويشير أديب إلى أن مؤسسات كبرى كانت تعمل بغطاء قانوني في الغرب، مثل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، قد تجد نفسها هدفاً مباشراً للمصادرة والتجميد.
ويخلص الخبراء إلى أن العقوبات المالية تكون عادة أشد فتكاً من العقوبات السياسية؛ فهي تعطل الحركة اليومية، وتكشف الواجهات المستترة، وتجعل من عملية إدارة التنظيم أمراً شبه مستحيل في ظل انعدام السيولة النقدية.
المصادر:
الوسوم
تصنيف الإخوان إرهاب | تجميد أموال الإخوان | قرار ترامب الإخوان | التمويل الدولي للإخوان | العقوبات الأميركية الإخوان
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار