مصر تفتح أبواب الاستثمار الخليجي على مصراعيها: صفقات جديدة من السعودية والكويت في الأفق

في تحرك يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن مصر مرشحة لجذب استثمارات جديدة من السعودية والكويت خلال السنوات المقبلة، على غرار صفقة علم الروم التي وقعت مطلع نوفمبر 2025 مع شركة "الديار" القطرية.

وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير إلى أن الدعم الإقليمي القوي لمصر يمثل عاملاً إيجابياً يعزز من تصنيفها الائتماني ويساهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

صفقة علم الروم: نموذج جديد للتعاون الخليجي

أعلنت مصر في بداية نوفمبر 2025 توقيع اتفاق استثماري كبير لتطوير منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي، باستثمارات تُقدر بنحو 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار كدفعة مقدمة مقابل الأرض.

يستهدف المشروع إنشاء مجتمع عمراني متكامل يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمثل خطوة عملية نحو توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق نمو مستدام.

موديز: استثمارات سعودية وكويتية في الطريق

توقعت وكالة موديز أن تتجه السعودية والكويت لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، وإن كانت أصغر حجماً من صفقة رأس الحكمة التي وُقعت مع الإمارات في 2024 بقيمة 35 مليار دولار.

ورغم اختلاف الأحجام، أكدت الوكالة أن هذه الصفقات تعكس الثقة الإقليمية في الاقتصاد المصري، وتُسهم في دعم ميزان المدفوعات وزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، ما يخفف من الضغوط الخارجية التي واجهتها مصر في 2022 و2023.

لماذا هذه الاستثمارات مهمة لمصر؟

تعزيز الاستقرار النقدي: تدفقات النقد الأجنبي تساعد على استقرار سعر الصرف وتقوية الاحتياطي.
دعم التصنيف الائتماني: استمرار الدعم الخليجي يُظهر قوة العلاقات الاقتصادية ويحسن نظرة المؤسسات الدولية.
خفض تكاليف الاقتراض: تحسن التصنيف يقلل تكلفة تمويل الديون ويخفف الضغط على الموازنة.
خلق فرص عمل: المشروعات الكبرى توفر آلاف الوظائف وتدعم معدلات التشغيل.

دور الصندوق السيادي المصري

يلعب الصندوق السيادي المصري دور الوسيط المحوري في التفاوض وتنفيذ هذه الصفقات، إذ يدير أصول الدولة غير المستغلة ويوجهها نحو استثمارات استراتيجية بالشراكة مع الصناديق الخليجية. هذا الدور يضمن حوكمة واضحة ويعزز ثقة المستثمرين.

خريطة استثمارية جديدة على الساحل الشمالي

صفقتا رأس الحكمة وعلم الروم تمثلان بداية مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول الخليج. الأولى ساعدت على دعم الاحتياطي النقدي وتقوية الجنيه، والثانية تمهد لتنوع الاستثمارات نحو قطاعات غير نفطية مثل السياحة والعقارات والخدمات.

وتظهر هذه المشاريع توجه الدولة نحو استغلال المناطق الساحلية غير المطورة وتحويلها إلى محاور استثمارية إقليمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

خلاصة

تتحرك مصر بخطى مدروسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الخليج عبر مشاريع استراتيجية تضيف للناتج المحلي وتخلق وظائف وتدعم التصنيف الائتماني. ومع توقعات موديز بدخول استثمارات سعودية وكويتية جديدة، يبدو أن المشهد الاستثماري المصري مقبل على مرحلة توسع جديدة قد تعيد رسم خريطة التنمية في الساحل الشمالي.

المصادر:

الوسوم

الاستثمار في مصر | رأس الحكمة | علم الروم | الصندوق السيادي المصري | استثمارات خليجية

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري