ودائع المصريين بالبنوك تتجاوز 14 تريليون جنيه في فبراير 2025.. نمو غير مسبوق يعزز الثقة في الاقتصاد

أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تؤكد استمرار مسار الصعود في حجم الودائع المصرفية، مدعومة بتحويلات المصريين بالخارج والسياسات النقدية الجديدة.

القاهرة - 10 يونيو 2025:
كشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري عن تسجيل إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة في مصر 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ13.599 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بارتفاع قيمته 552 مليار جنيه خلال شهرين فقط، وبمعدل نمو 4.05% . هذه القفزة تعكس تعافياً اقتصادياً متسارعاً وزيادة الثقة في القطاع المصرفي.

التوزيع التفصيلي للودائع: الحكومية مقابل غير الحكومية

وفقًا للتقرير، تنقسم الودائع إلى فئتين رئيسيتين:

الودائع الحكومية:
- بلغت 2.977 تريليون جنيه (21% من الإجمالي).
- منها 2.486 تريليون جنيه بالعملة المحلية (83.5%) و490.57 مليار جنيه بالعملات الأجنبية (16.5%) .
الودائع غير الحكومية:
- قفزت إلى 11.174 تريليون جنيه (79% من الإجمالي).
- منها 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية (71.7%) و3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية (28.3%) .

جدول توضيحي لتوزيع الودائع (فبراير 2025):

الفئة	القيمة (تريليون جنيه)	الحصة (%)
ودائع حكومية	2.977	21%
ودائع غير حكومية	11.174	79%
الإجمالي	14.151	100%

محركات النمو: تحويلات المصريين بالخارج والسيولة الأجنبية

أشار التقرير إلى عاملين رئيسيين ساهما في هذا الصعود:

تحويلات المصريين بالخارج:
- سجلت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، بنمو 82.7% مقارنة بـ14.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق .
- خلال الربع الأول من 2025، ارتفعت بنسبة 86.6% لتصل إلى 9.4 مليار دولار .
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة:
- قفزت إلى 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ1.612 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، ما يعكس عودة الثقة في الأدوات المصرية .

عوامل داعمة: سياسات نقدية ورقمنة

خفض أسعار الفائدة:
- قررت لجنة السياسة النقدية خفض العائد الأساسي 100 نقطة أساس في مايو 2025، ليصل سعر الإقراض إلى 25%، ما شجع على زيادة الاقتراض والاستثمار .
التحول الرقمي:
- بنوك مثل "التعمير والإسكان" رفعت نسبة مستخدمي خدماتها الرقمية 5% خلال الربع الأول 2025، وسجلت ودائعه 135 مليار جنيه، بينما زادت أرباحه 98.7% .

السياق الأوسع: مؤشرات تعافي الاقتصاد

ارتفاع الائتمان المصرفي:
نما بنسبة 50.2% خلال 2023/2024، ليصل إلى 7.2 تريليون جنيه، مع تركيز 42.7% منه على قطاع الأعمال العام .
فائض السيولة:
بلغ 4.7 تريليون جنيه بنمو 2.8% خلال العام ذاته .

توقعات المستقبل: قطاعات واعدة وجذب الاستثمار

يرى خبراء أن مصر باتت وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في:

الطاقة المتجددة (خاصة الهيدروجين الأخضر).
القطاع الصناعي (بفضل انخفاض تكلفة العمالة والقرب من الأسواق الأوروبية).
السياحة (بتوقعات وصول 17 مليون سائح في 2025) .
ويؤكد "مصطفى الشنيطي" من "زيلا كابيتال" أن الإصلاح الهيكلي والدعم من صندوق النقد الدولي عززا ثقة المستثمرين .

خاتمة: مسار نمو مستدام

الارتفاع القياسي للودائع ليس مجرد رقم، بل انعكاس لتحولات أعمق: استقرار سياسي، مرونة نقدية، وثقة متجددة في النظام المصرفي. مع استمرار تدفقات التحويلات والاستثمارات، وتبني استراتيجيات رقمية متطورة، يُتوقع أن تحافظ مصر على زخم نموها كأحد أبرز الاقتصادات الناشئة في المنطقة.

مصادر مباشرة:

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

الوسوم

الودائع البنكية | تحويلات المصريين | الاستثمار الأجنبي | البنك المركزي المصري | أذون الخزانة

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري