تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 29.4 مليار دولار.. دفعة قوية للاقتصاد المصري

شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال السنة المالية الجارية، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في ثقة المغتربين بالنظام المصرفي المصري وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية. هذا الارتفاع الاستثنائي يأتي في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الأرقام القياسية تحكي القصة

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية 2024-2025 (يوليو - أبريل). ارتفعت التحويلات بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وعلى مستوى الأشهر الأربعة الأولى من العام الميلادي 2025 (يناير - أبريل)، شهدت التحويلات ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقابل 7.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. أما على المستوى الشهري، فقد ارتفعت تحويلات شهر أبريل 2025 وحده بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار.

العوامل المحركة للنمو الاستثنائي

تحرير سعر الصرف: نقطة التحول الحاسمة

يُعزى هذا الارتفاع الكبير في التحويلات إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024 ضمن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. أدى هذا الإجراء إلى تراجع قيمة العملة بأكثر من 40%، لكنه ساعد في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وأعاد الثقة في القنوات المصرفية الرسمية.

كانت بيانات ديسمبر 2024 من البنك المركزي تكشف أن التحويلات سجلت 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار فقط في ديسمبر 2023، ما يعني تضاعفها خلال عام واحد بفضل تطبيق نظام صرف مرن وتحسين البيئة المصرفية.

تحسن الثقة في النظام المصرفي

ساهمت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية في استعادة ثقة المغتربين المصريين بالنظام المصرفي المحلي. وقد بدأت مصر في نوفمبر 2024 إتاحة صرف الأموال المحولة من كافة دول العالم بشكل فوري باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية، بمبادرة من البنك المركزي.

الجغرافيا الاقتصادية للمغتربين المصريين

التوزيع العالمي للمصريين في الخارج

تشير البيانات الحديثة إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج يصل إلى نحو 14 مليون شخص وفقاً لتصريحات وزيرة الهجرة. يتوزع هؤلاء المغتربون جغرافياً بحيث تستقبل المنطقة العربية 7.09 مليون مهاجر بنسبة 63.2%، تليها الأمريكيتان بـ 2.1 مليون مهاجر (19.10%)، ثم أوروبا بـ 1.6 مليون مهاجر (15.01%).

دول الخليج في المقدمة

يعمل معظم المصريين في دول الخليج العربي، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت بنحو 600 ألف مصري لكل منهما. وتظهر البيانات أن تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021.

التأثير على الاقتصاد المصري

مصدر حيوي للنقد الأجنبي

تعد تحويلات المغتربين واحداً من أهم خمسة مصادر رئيسية تعتمد عليها مصر للحصول على العملة الصعبة، إلى جانب الصادرات وعائدات السياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن يدعم انتعاش تحويلات المغتربين تقلص عجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% في السنة المالية الجارية، من 6.8% في العام السابق.

دعم الاحتياطي النقدي

ساهمت زيادة التحويلات في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لمصر، الذي ارتفع إلى 47.265 مليار دولار في يناير 2025 من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024. هذا التحسن يعكس استقرار الوضع النقدي وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التزاماتها الخارجية.

التوقعات المستقبلية والتحديات

آفاق النمو الواعدة

يتوقع صندوق النقد الدولي وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 42 مليار دولار بحلول العام 2027/2028. كما تعمل الحكومة المصرية على زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% سنوياً، لتبلغ التحويلات مستهدف 53 مليار دولار بحلول العام السادس من الولاية الجديدة للرئيس السيسي.

التحديات المحتملة

رغم هذا النمو الاستثنائي، تواجه تحويلات المغتربين عدة تحديات في المرحلة المقبلة، أبرزها استمرار فجوة سعر الصرف واستمرار السوق الموازية وإن كان بشكل محدود، إلى جانب التحديات العالمية المتعلقة بالتوترات العسكرية والسياسية.

الاستراتيجيات الحكومية لتعزيز التحويلات

الصندوق الاستثماري للمغتربين

تعمل مصر على إغراء العاملين بالخارج عبر طرح صندوق استثماري برأسمال مليار دولار، يضم وحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية العائد. هذه المبادرة تهدف إلى تعظيم موارد مصر من النقد الأجنبي.

تطوير البنية التحتية المصرفية

استمرت الحكومة في تطوير نظم الدفع والتحويل، حيث تم تفعيل شبكة المدفوعات اللحظية لتسهيل عمليات التحويل وجعلها أكثر سرعة وأماناً. هذه التطويرات ساهمت في جذب المزيد من التحويلات عبر القنوات الرسمية.

خلاصة: نجاح الإصلاحات وآفاق المستقبل

تُظهر الأرقام القياسية لتحويلات المصريين في الخارج نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، وخاصة قرار تحرير سعر الصرف الذي أعاد الثقة في النظام المصرفي. هذا النمو الاستثنائي يعكس قوة الروابط الاقتصادية بين المغتربين المصريين ووطنهم، ويؤشر على دور حيوي لهذه التحويلات في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.

مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في تطوير القطاع المصرفي، تبدو آفاق نمو تحويلات المغتربين واعدة، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية في السنوات القادمة.

أهم المصادر:

الوسوم

تحويلات المصريين بالخارج | سعر الصرف | الاقتصاد المصري | المغتربون المصريون | النقد الأجنبي

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري