مصر تطلق أكبر استثمار في تاريخها للصادرات: 45 مليار جنيه لتحقيق الحلم الاقتصادي

مقدمة: قفزة تاريخية في دعم الاقتصاد الوطني

في خطوة هي الأكبر من نوعها، خصصت مصر 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة 100% عن العام السابق. يأتي هذا التمويل غير المسبوق ضمن خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز تصديري إقليمي، ودفع الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار، مستفيدةً من تحرير سعر الصرف الذي جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية عالميًا .

تفاصيل الموازنة: أرقام تكسر القيود

الإيرادات: 3.1 تريليون جنيه (61.4 مليار دولار) - نمو 19%.
المصروفات: 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار) - زيادة 18%.
العجز المتوقع: 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار).
الفائض الأولي المستهدف: 795 مليار جنيه (4% من الناتج المحلي).
خفض الدين العام: إلى 82.9% من الناتج المحلي .

مخصصات دعم الصادرات خلال 3 أعوام:

العام المالي	2023/2024	2024/2025	2025/2026
المبلغ (مليار جنيه)	28	23	45
نسبة الزيادة	–	▼ 18%	▲ 96%

استراتيجية دعم الصادرات: من الرؤية إلى التنفيذ

1. البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير

التمويل: 45 مليار جنيه (ضُمِّنَت 44.5 مليارًا في الموازنة الرسمية ).
التوزيع:
- 38 مليار جنيه لدعم 13 قطاعًا تصديريًا (كيماويات، نسيج، زراعي، هندسي).
- 7 مليارات جنيه "موازنة مرنة" للشركات العالمية والابتكارات.
معايير التوزيع:
- 50% للقيمة المضافة.
- 30% لمعدل نمو الصادرات.
- 10% للطاقة الإنتاجية.
- 10% لعدد العاملين .

2. تسوية متأخرات المصدرين

صرف 30 مليار جنيه نقدًا على مدى 4 سنوات.
تسوية 30 مليار جنيه عبر "المقاصة" مع مديونيات الضرائب والجمارك .

3. إجراءات داعمة:

ربط الدعم بمؤشرات قابلة للقياس.
صرف المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى.
إعفاء المساندة التصديرية من خصم المديونيات الضريبية .

السياق الاقتصادي: لماذا الصادرات الآن؟

تحرير سعر الصرف: انخفاض الجنيه 38% منذ مارس 2024، مما رفع تنافسية الصادرات .
أزمة العملة الصعبة: الصادرات حلٌ رئيسي لتعزيز النقد الأجنبي، خاصة بعد تراجع الاحتياطي بنسبة 20% عام 2024.
الطموح المستقبلي: تستهدف مصر رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 عبر إنشاء 10 مناطق اقتصادية متخصصة .

"زيادة الصادرات تعمل على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة، وتُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية" — محمد الفيومي، اتحاد الغرف التجارية .

تحديات في الأفق: بين التفاؤل والتحذيرات

رغم الطموح الرسمي، يرى خبراء اقتصاد أن الخطة تواجه عقبات:

خدمة الدين: تمثل فوائد الديون 47% من إجمالي المصروفات، مما يحد من قدرة الدولة على التمويل .
التضخم العالمي: لم تُؤخذ في الاعتبار عند إعداد الموازنة، وفقًا للخبير إبراهيم نوار .
اعتماد على القطاع الخاص: نجاح الخطة مرهون بجذب استثمارات خاصة، بينما خُصص فقط 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية .

تأثير الدعم على القطاعات الحيوية

الصناعات الغذائية: حصلت على أكبر حصة لدعم الصادرات بعد ارتفاع صادرات الفواكه الطازجة إلى 2.3 مليار دولار عام 2024 .
السياحة: خُصص 8.3 مليار جنيه لدعم شركات الطيران لزيادة الرحلات الجوية .
الطاقة: تمويل مشروع تحويل المركبات للغاز الطبيعي بـ 3 مليارات جنيه .

رؤية 2030: الطريق إلى 100 مليار دولار صادرات

تعتمد مصر على ثلاث ركائز لتحقيق هذا الهدف:

الأسواق الجديدة: التوسع في أفريقيا وآسيا عبر اتفاقيات تفضيلية.
منتجات مبتكرة: دعم الصادرات التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة.
بنية تحتية: تطوير الموانئ واللوجستيات لخفض تكاليف الشحن.

الخلاصة: استثمار في المستقبل أم مخاطرة محسوبة؟

الموازنة الأكبر في تاريخ مصر (4.6 تريليون جنيه) تمثل إعلانًا واضحًا: الصادرات هي محور النمو الاقتصادي. رغم التحديات - خاصةً مع تحذيرات الخبراء من "تزويق الأرقام" - فإن ضخ 45 مليار جنيه مباشرةً في دعم المصدرين يعد إجراءً عملياً قد يحقق نقلة نوعية إذا نفذت آلياته بشفافية، وارتبطت بتحقيق مؤشرات أداء قابلة للقياس. مستقبل الاقتصاد المصري قد يكتب الآن في سجلات التصدير العالمية.

المصادر

الوسوم

صادرات مصر | دعم التصدير | الموازنة العامة | تحرير سعر الصرف | الاقتصاد المصري

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري