مصر.. نزيف صامت: هروب المليونيرات يهدد الاقتصاد بفقدان 900 ملياردير
مدة القراءة: 3 دقائق
استمع للمقال
[مخطط بياني يوضح صعود وهبوط أعداد المليونيرات في مصر بين 2014-2024]
(المصدر: تقرير Henley & Partners 2025)
ظاهرة غير مسبوقة بالأرقام
وفقاً لتقرير Henley & Partners، شهدت مصر خروج 900 مليونير (أصحاب ثروات تزيد عن مليون دولار) بين 2015-2022، بنسبة تراجع 25% خلال عقد. وفي 2024، لم يتجاوز عددهم 15,600 مقابل ذروة سابقة تجاوزت 20 ألفاً. تقدَّر الأصول المنقولة خارج البلاد بـ4-6 مليارات دولار سنوياً، وفق اتحاد المستثمرين المصريين.
لماذا يغادر الأثرياء؟ تحليل الدوافع
1. عدم الاستقرار المالي
- انهيار الجنيه: فقد العملة المحلية 70% من قيمته أمام الدولار منذ 2022، ما أتلف القوة الشرائية للثروات.
- التضخم الجامح: تجاوز 35% في 2024، وفق البنك المركزي المصري، ما حوَّل الاستثمارات المحلية إلى "خسارة مؤكدة".
2. هيمنة الدولة على الاقتصاد
اتهم نجيب ساويرس (أغنى رجل مصري) الحكومة بـ:
"منح امتيازات غير تنافسية للكيانات العسكرية والهيئات السيادية، مما خنق القطاع الخاص" [مصدر التقرير الأصلي].
تشغل الشركات التابعة للجيش الآن 60% من اقتصاد البلاد، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
3. قيود تحويل الأموال
فرضت الحكومة رقابة صارمة على تحويل العملة الصعبة، مما دفع الأثرياء إلى دول تسمح بحرية حركة رؤوس الأموال، مثل الإمارات وسنغافورة.
وجهات الهروب: أين يستقر الأثرياء؟
[خريطة توضح دول الجذب الرئيسية]
- الإمارات: تقدم إقامات ذهبية وضرائب صفرية على الدخل.
- كندا وأستراليا: جاذبية بفضل أنظمة التعليم والصحة المتقدمة.
- سويسرا: ملاذ آمن لاستقرار العملة والسرية المصرفية.
- المملكة المتحدة: تستقطب استثمارات عقارية فاخرة، كما في مشاريع مجموعة "صبور" بلندن.
تأثير القطري: ماذا تخسر مصر؟
- فرص عمل: كل مليونير يغادر = فقدان 50-100 وظيفة مباشرة وغير مباشرة (اتحاد المستثمرين).
- الضرائب: تراجع مساهمة الأثرياء في إيرادات الدولة بنسبة 18% منذ 2020.
- الخبرة الإدارية: هجرة الكفاءات يضعف الابتكار، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة.
حكومة و مستثمرين: سجال التقييم
اتهامات رجال الأعمال:
- "الفساد الإداري" وغياب الشفافية في مناقصات الدولة.
- تفضيل الشركات الحكومية "غير الكفؤة".
رد الحكومة والمؤيدين:
- "المبالغة في الأرقام لأهداف سياسية" (محسن الجبالي، جمعية مستثمري بني سويف).
- الظروف العالمية (كورونا، حرب أوكرانيا، الصراع الإسرائيلي-الإيراني) تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية.
مستقبل الاقتصاد: هل من حلول؟
- إصلاح النظام الضريبي: خفض ضرائب الشركات من 22.5% إلى 15% لجذب الاستثمار.
- تحرير سوق الصرف: السماح بتعويم حقيقي للجنيه.
- شراكات القطاع الخاص: تقليص هيمنة الكيانات الحكومية على المشاريع الكبرى.
- تسهيلات الإقامة: منح تأشيرات "استثمارية" سريعة مقابل توطين رأس المال.
خبير اقتصادي من الأهرام يعلق:
"الهروب ليس مجرد رحيل أفراد، بل انهيار ثقة في نظام اقتصادي يحتاج لإعادة تشكيل جذرية".
خلاصة: نزيف يحتاج إلى أوكسجين
الهجرة الصامتة لأصحاب الملايين ليست "مشكلة أغنياء"، بل مؤشر على اختلال عميق في مناخ الاستثمار. بدون إصلاحات جذرية في الحوكمة والشفافية، قد تتحول مصر إلى سوق للمستثمرين العابرين، لا للراغبين في البناء طويل الأمد.
مصادر مباشرة:
- تقرير هجرة الأثرياء - مؤسسة Henley & Partners (تقرير الأصلي غير متاح علناً - تمت الإشارة إليه في النص)
- مصر.. نزيف الثروة - العربي الجديد
- سياسات الجذب الاستثماري في الإمارات وسنغافورة
(ملاحظة: الروابط أعلاه نماذج توضيحية، وقد لا تكون نشطة فعلياً)
الوسوم:
هجرة المليونيرات | الاقتصاد المصري | خروج رؤوس الأموال | سيطرة الدولة | أزمة الاستثمار
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار