قرار ترامب يضع 1117 شركة إخوانية وملياري دولار على المحك: بين التحفظ والمصادرة النهائية

في خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل أكثر من ألف كيان مالي تابع لجماعة الإخوان المسلمين، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 13 يناير 2026، فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، وضعت بموجبها أموالاً تقدر بملياري دولار في قبضة الحكومة المصرية، بشرط واحد فقط: حكم قضائي نهائي بالمصادرة.

أهمية القرار الأمريكي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن "عقوبات اليوم ضد الإخوان تمثل خطوة أولى لإحباط أعمالها"، وأضاف: "سنستخدم كافة الأدوات لحرمان الإخوان من أية موارد". ويضع هذا القرار مستقبل 1117 كياناً وشركة وهيئة تابعة للجماعة، وممتلكات أكثر من 55 قيادياً إخوانياً مصرياً داخل مصر وخارجها، على المحك.

ممتلكات الإخوان: الحجم والتنوع

وفقاً لحصر قائمة ممتلكات الجماعة في مصر بعد عام 2013، يمتلك التنظيم أكثر من 1117 كياناً وشركة وهيئة. كما يمتلك 55 قيادياً إخوانياً ما يزيد عن 2 مليار دولار. لتفادي المصادرة والتجميد، قامت الجماعة بتسجيل بعض الشركات بأسماء الزوجات والأبناء والأقارب.

وتنوعت شركات الجماعة وكياناتها لتشمل مجالات الاستشارات، والصناعات الهندسية، والمصاعد، والعقارات، والاستثمار السياحي والزراعي، والمقاولات، والمدارس، والمستشفيات الخاصة. وبحسب آخر إحصاء تقديري في عام 2012، وخلال حكم الإخوان، بلغت حصة رؤوس الأموال الإخوانية والأصول المملوكة لهم نسبة تتراوح بين 5 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

التنظيم القانوني للتحفظ والمصادرة

بعد عام 2013، أنشأت مصر لجنة للتحفظ على أموال الجماعة وقادتها، سميت "لجنة الحصر والتحفظ على أموال الإخوان"، برئاسة المستشار محمد عزت خميس، مساعد أول وزير العدل. تمكنت اللجنة خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2019 من إعداد قائمة بالشركات والأشخاص المتحفظ عليهم. في عام 2018، أيد القضاء المصري قرارات بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصاً متهماً بتمويل الجماعة.

وأضفى القانون رقم 22 لسنة 2018 طابعاً قانونياً شاملاً على عمل اللجنة، حيث نظم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف، ووضع لأول مرة آلية قانونية للمصادرة النهائية، وليس مجرد التحفظ المؤقت.

تأثير قرار ترامب: من التجميد إلى النقل

يقول اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان السابق في جهاز الأمن الوطني المصري، إن القرار الأمريكي يخدم مصر إذا طُبق بجدية. فالكيانات الإخوانية التي صدرت قرارات سابقة بالتحفظ على أموالها يمكن مصادرتها فعلياً ونهائياً ونقل ملكيتها للدولة، بشرط صدور حكم قضائي نهائي بالمصادرة.

ويوضح عزب: "أي قرار يمس مصادر تمويل الإخوان لا يعتبر مجرد ضغط سياسي، بل هو قطع مباشر لشريان الحياة لها. القرار صدر من أمريكا، وهي أكبر ساحة مالية يستخدمها الإخوان منذ 40 عاماً، وتعتبر استثماراتهم هناك بمثابة رئة التمويل للتنظيم وفروعه".

كيفية استغلال القرار قضائياً

يمكن للدولة، بحسب عزب، رفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة وتقديم أدلة على أن الأموال مملوكة أو مستخدمة لخدمة كيان إرهابي، وهو ما يتوافق مع قرار ترامب الذي يعتبر قرينة دولية بأن التنظيم كيان إرهابي ممول لجهات مسلحة.

ويؤكد المستشار محمد عزت خميس أن القرار الأمريكي يخدم مصر ولبنان والأردن في مواجهة الجماعة ويسهم في تجفيف منابعها التمويلية، لكنه يشدد على أن مصادرة الأموال تتطلب حكماً قضائياً نهائياً.

التمويل الدولي والعقبات

كشف خميس أن القرار الأمريكي لم ينص على اعتبار الإخوان في الولايات المتحدة جماعة إرهابية، وعليه فإن هذا القرار لا يخول السلطات الأمريكية ملاحقة أو محاكمة عناصر الإخوان المقيمين في أراضيها، والذين يسيطرون على جمعيات ومؤسسات وشركات كبيرة هناك.

وكان التنظيم يستثمر أموال حماس ويدير أموال الإغاثة والتبرعات، والتي كانت تصل، حسب التقديرات، إلى نحو مليار دولار سنوياً، مع متوسط أرباح للشركات الإخوانية بلغ 25%، وصل أحياناً إلى 35% سنوياً.

المستقبل: بين الفرصة والتحديات

يبقى السؤال: هل سيتم التنفيذ الكامل والمباشر لمصادرة أموال الإخوان ونقل ملكيتها للدولة، أم ستتطلب الحاجة إعادة فحص دقيق للملفات؟

الإجابة، بحسب الخبراء، تكمن في جدية تطبيق القرار وسرعة الحصول على أحكام قضائية نهائية. فالقرار الأمريكي يوفر فرصة تاريخية، لكن تحويل التحفظ إلى مصادرة نهائية يحتاج إلى إثبات قضائي قاطع بأن هذه الأموال تخدم كياناً إرهابياً.

المصادر:

مقال "1117 شركة إخوانية وملياري دولار بقبضة الحكومة المصرية بعد قرار ترامب" على موقع العربية نت
مقال "من السويد لغزة.. وثيقة المرشد والقضية 404 تكشفان أين تذهب تبرعات غزة" على موقع العربية نت
مقال "اتهام قيادي إخواني مصري بالاستيلاء على 200 ألف دولار في تركيا" على موقع العربية نت

الوسوم

قرار ترامب | أموال الإخوان | مصادرة الشركات | التحفظ القضائي | تمويل الجماعات

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري