بالإنفوجرافيك.. الاقتصاد المصري يودع "سنوات العجاف" ويستهدف نمواً بـ 5.3%

في دلالة واضحة على تعافي الاقتصاد المصري من التحديات التي واجهها خلال العامين الماضيين، كشف تقرير حديث لوكالة "فيتش سولوشنز"، مدعوماً ببيانات رسمية، عن قفزة مرتقبة في معدلات النمو وتغير جذري في هيكل الاستثمارات لصالح القطاع الخاص.

قفزة النمو: من 2.4% إلى 5.3%

بحسب البيانات الحديثة، يتجه الاقتصاد المصري لتسجيل معدل نمو يبلغ 5.3% خلال العام المالي الجاري 2025/2026. وتكتسب هذه النسبة أهميتها عند مقارنتها بالأعوام السابقة، حيث تشير الرسوم البيانية إلى تصاعد النمو من مستوى منخفض بلغ 2.4% فقط في عام 2023/2024، ثم 3.7% في 2024/2025، ليصل الآن إلى مستويات تتجاوز المستهدف الحكومي البالغ 5%.

مؤشرات الاقتصاد المصري 2025/2026

الأداء والتوقعات (المصدر: فيتش / بيانات حكومية)

تطور معدل النمو الاقتصادي

القطاعات الأكثر نمواً (الربع الأول)

هيكل الاستثمارات الجديدة

نمو استثمارات القطاع الخاص: 25.9% ⬆

أهم التوقعات المالية

الاحتياطي الأجنبي (يونيو 2026)

52.6 مليار $

عجز الحساب الجاري

3% (من الناتج المحلي)

إيرادات قناة السويس

+8.6% (نمو متوقع)

مؤشرات الاقتصاد المصري تظهر تعافياً في معدلات النمو وتنوعاً في القطاعات الإنتاجية (المصدر: فيتش / بيانات رسمية)

الصناعة والتكنولوجيا تقودان القاطرة

على عكس فترات سابقة اعتمدت فيها الدولة على قطاع واحد، يظهر الرسم البياني المرفق تنوعاً صحياً في مصادر النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث تصدرت القطاعات التالية المشهد:

• الصناعات التحويلية (غير البترولية) والاتصالات: تصدرتا القائمة بنسبة نمو قوية بلغت 14.5% لكل منهما.
• السياحة: واصلت أداءها القوي بنمو قدره 13.8%.
• الوساطة المالية: سجلت نمواً بنسبة 10.2%.

تحول هيكلي: القطاع الخاص يقود الاستثمار

ولعل المؤشر الأبرز في البيانات الجديدة هو عودة القطاع الخاص لقيادة دفة الاستثمار في مصر. فبعد سنوات من سيطرة الاستثمار الحكومي، أظهرت هيكلية الاستثمارات الحالية استحواذ القطاع الخاص على 66% من إجمالي الاستثمارات، محققاً نمواً بنسبة 25.9%، بينما تراجعت حصة الاستثمارات العامة إلى 34%، مما يعكس نجاح سياسة الدولة في إفساح المجال للمستثمرين.

استقرار مالي ونقدي

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، تتوقع "فيتش" أن تُنهي مصر العام المالي بنتائج إيجابية، أبرزها:

1. احتياطي نقدي آمن: وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 52.6 مليار دولار.
2. السيطرة على العجز: انحسار عجز الحساب الجاري عند مستوى آمن يبلغ 3% من الناتج المحلي.
3. تعافي قناة السويس: رغم التوترات، تشير التوقعات لنمو إيرادات قناة السويس بنسبة 8.6%، مع تعافٍ تدريجي مرتقب في النصف الثاني من العام.

نظرة مستقبلية

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أكدت في وقت سابق أن تسجيل نمو بـ 5.3% في الربع الأول يعكس صلابة القطاعات الحقيقية (الصناعة والسياحة)، وهو ما يتطابق مع توقعات المؤسسات الدولية التي ترى في الأرقام الحالية بداية لمسار صعود مستدام للاقتصاد المصري.

المصادر

1. العربية Business - تقرير فيتش حول الاقتصاد المصري
2. بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (كما يظهر في الإنفوجرافيك).

بالإنفوجرافيك.. الاقتصاد المصري يودع "سنوات العجاف" ويستهدف نمواً بـ 5.3%

الوسوم

الاقتصاد المصري | نمو الاقتصاد المصري | توقعات فيتش لمصر | الاستثمار في مصر | أداء الاقتصاد المصري 2026

النشرة البريدية