موازنة مصر: زيادة 29% في الإنفاق مع التركيز على الأجور والدعم
أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن مشروع موازنة جديد للعام المالي 2024/2025، يسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة والضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد. تأتي هذه الموازنة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات عديدة تتمثل في: تباطؤ النشاط الاقتصادي: تأثرت الإيرادات العامة بشكل كبير بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي الناتج عن الأزمات العالمية والإقليمية. تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية: أثرت النزاعات الدولية والإقليمية على معدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية الهامة مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبي. ارتفاع المصروفات: شهدت المصروفات العامة ارتفاعًا غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية وتخفيف توابعها التضخمية، وذلك من خلال حزم الدعم الاستثنائية الموجهة للحماية الاجتماعية والأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والقطاعات الإنتاجية والتصديرية المتضررة. زيادة المصروفات العامة وترتيب الأولويات تشهد الموازنة الجديدة زيادة كبيرة في المصروفات العامة بنسبة 29% لتصل إلى 3 تريليونات و870 مليار جنيه، ما يمثل 22.6% من ال