جي بي مورجان يتوقع خفضاً حاداً للفائدة في مصر.. هل بدأ التحول الكبير؟

مدة القراءة: 4 دقائق

جدول المحتويات

مقدمة: تحول جذري في السياسة النقدية

تتجه مصر نحو مرحلة جديدة في سياساتها النقدية بعد أشهر من التشدد، حيث توقع بنك "جي بي مورجان" خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة بنسبة إجمالية تصل إلى 6% خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقًا لتحليلات أجراها البنك مؤخرًا. يأتي هذا التوقع مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، والذي سجل 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 24% في يناير من العام نفسه، وهو ما يمهد الطريق لتحفيز الاقتصاد عبر تخفيض تكلفة الاقتراض.

1. تراجع التضخم: البوابة الرئيسية لخفض الفائدة

شهدت مصر انخفاضاً مفاجئا في التضخم خلال فبراير 2025، حيث انخفض المعدل السنوي في المدن إلى 12.8%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقارنة بـ 24% في يناير. ويرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل:

انخفاض أسعار الغذاء والتعليم: ساهمت مجموعة الخضراوات في خفض التضخم بنسبة 8.2% شهريًا.
استقرار أسعار الطاقة: مثل الكهرباء والغاز.
تحسن سعر الصرف: بعد تدابير حكومية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وقد فاجأ هذا الانخفاض التوقعات السابقة التي توقعت معدل تضخم 14.5%، وفقًا لاستطلاع "رويترز".

2. السياسة النقدية الحالية: لماذا التريث حتى الآن؟

حافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع فبراير 2025 للمرة السابعة على التوالي، مع إبقاء سعر الإيداع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%. وبرر البنك قراره بـ "مراقبة التطورات المحلية والعالمية"، خاصة مع ارتفاع التضخم العالمي وتقلبات أسعار النفط.

لكن مع استمرار تراجع التضخم المحلي، باتت الضغوط تزداد على البنك لتخفيف عبء الفائدة على النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل:

تكلفة خدمة الدين العام: التي تستهلك جزءًا كبيرًا من الموازنة.
تراجع الاستثمارات: بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

3. توقعات "جي بي مورجان": خفض 6% على مرحلتين

توقع البنك الأمريكي خفضاً تدريجياً للفائدة وفق السيناريو التالي:

أبريل 2025: خفض 4%، ليصل سعر الإيداع إلى 23.25%.
يونيو 2025: خفض إضافي 2%، ليستقر السعر عند 21.25%.

ويعتمد هذا التوقع على ثلاثة عوامل رئيسية:

استمرار اتجاه التضخم نحو الانخفاض دون 10% بنهاية 2025.
تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، التي تتوقع الحكومة وصولها إلى 4.5% في العام المالي 2024/2025.
استقرار سوق الصرف الأجنبي، مع ارتفاع التحويلات النقدية للعمالة المصرية بالخارج.

4. التداعيات: مكاسب وتحديات

المكاسب المتوقعة:

تنشيط القروض: تخفيض الفائدة سيُقلل تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يحفز الاستثمار في القطاعين العقاري والصناعي.
تخفيف عبء الدين: قد توفر الدولة نحو 50 مليار جنيه سنويًا من خدمة الدين.
جذب الاستثمار الأجنبي: مع تحسن عوائد السندات المحلية مقارنة بالمخاطر.

التحديات المحتملة:

ضغوط على الجنيه: إذا أدى الخفض إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من أذون الخزانة.
عودة التضخم: في حال عدم توازن الخفض مع السياسات المالية.

5. العوامل المؤثرة في القرار النهائي

لا يزال قرار الخفض مرهوناً بعدة متغيرات، أبرزها:

تطورات التضخم: خاصة مع تقلبات أسعار السلع العالمية.
سياسة الفيدرالي الأمريكي: أي تغيير في أسعار الفائدة الأمريكية قد يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال.
استقرار سوق الصرف: الذي يعتمد على تحسن السيولة بالعملة الصعبة.

الخلاصة: بداية مرحلة جديدة؟

إذا تحققت توقعات "جي بي مورجان"، فسيكون خفض الفائدة في مصر إيذاناً ببدء مرحلة التعافي الاقتصادي، عبر تحفيز النمو وتقليل البطالة. لكن النجاح سيعتمد على سياسات متوازنة تضمن عدم عودة التضخم أو ضغوط العملة. وفي جميع الأحوال، فإن اجتماعي أبريل ويونيو 2025 سيكونان محط أنظار المستثمرين والمحللين لقياس اتجاهات الاقتصاد المصري.

المصادر:

ملاحظة: الأرقام والتواريخ الواردة في المقال تستند إلى توقعات وتحليلات حتى مارس 2025.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

خفض الفائدة في مصر | التضخم في مصر 2025 | توقعات البنك المركزي المصري | أسعار الفائدة 2025 | الاقتصاد المصري