.webp)
.webp)
%20(1).webp)
.webp)
بتمويل أوروبي ضخم.. مصر تقترب من حصد 4.7 مليار يورو لدعم اقتصادها
مدة القراءة: 4 دقائق
موافقة أوروبية على ضخ مليارات اليورو لدعم الاقتصاد المصري
قرت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، اليوم الأحد، الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية المقدمة لمصر، بقيمة 4.7 مليار يورو (5.1 مليار دولار)، وفق تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، والتي رُفعت إلى هذا المستوى في مارس 2024.
وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: «نتوقع التصويت النهائي على الشريحة خلال الأسابيع المقبلة»، مشيراً إلى سلسلة مباحثات تناولت تفعيل التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني.
تفاصيل الحزمة التمويلية: 7.4 مليار يورو لدعم الاستقرار
تبلغ القيمة الإجمالية للحزمة التمويلية الأوروبية 7.4 مليار يورو، مُوزعة على ثلاث مراحل:
- الشريحة الأولى: سلمت مصر مليار يورو في ديسمبر 2023.
- الشريحة الثانية: 4.7 مليار يورو (تمت الموافقة المبدئية عليها).
- ضمانات استثمارية: 1.8 مليار يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
توزيع الحزمة التمويلية الأوروبية (7.4 مليار يورو)
المصدر: بيانات وزارة الخارجية المصرية - مارس 2025
وتهدف الحزمة إلى دعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما مع تداعيات الأزمة الأوكرانية وأزمة البحر الأحمر، التي أثرت على إيرادات قناة السويس وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
شراكة استراتيجية شاملة: من التمويل إلى القمم المشتركة
ارتقاء العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في 2024 فتح آفاقا جديدة للتعاون، تشمل:
- محور اقتصادي: زيادة صادرات مصر إلى الأسواق الأوروبية، وعقد قمة استثمارية ثانية في بروكسل.
- محور الهجرة: تعزيز الهجرة النظامية وتبادل المواهب، مع الإشادة بدور مصر في وقف الهجرة غير الشرعية منذ 2016.
- محور سياسي: التحضير لعقد أول قمة مصرية أوروبية هذا العام، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.
تحديات مصر: بين استضافة اللاجئين وضغوط الاقتصاد
أشار عبد العاطي إلى أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين أجنبي على أراضيها، ما يفرض ضغوطاً على البنية التحتية والموارد، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم إضافي. كما نوه بآثار الأزمات الخارجية، مثل:
- النزاع في أوكرانيا: ارتفاع تكاليف الواردات الغذائية.
- أزمة البحر الأحمر: انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 50% منذ يناير 2024، وفق بيانات رسمية.
ماذا بعد الموافقة النهائية؟
- صرف الشريحة الثانية (4.7 مليار يورو) سيسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي المصري، الذي ارتفع مؤخرًا إلى 40 مليار دولار.
- تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الصغيرة.
- تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
تمويل أوروبي ضخم.. مصر تستفيد
مسارات التعاون الاستراتيجي المصري-الأوروبي
زيادة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي - عقد قمة استثمارية ثانية
10 ملايين أجنبي مستضاف - منع الهجرة غير الشرعية منذ 2016
مشروعات الطاقة المتجددة - ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مكافحة الإرهاب - تأمين الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي
خلفية الشراكة: لماذا مصر؟
تعد مصر شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب:
- موقعها الجيوسياسي الفريد.
- دورها في تحقيق الاستقرار الإقليمي (مبادرات التهدئة في غزة).
- جهودها في مجال الطاقة النظيفة (مشروعات الهيدروجين الأخضر).
كلمة أخيرة
بينما تتطلع مصر لإنعاش اقتصادها عبر جذب الاستثمارات وتنويع الشركاء، تظهر الحزمة الأوروبية ثقة دولية في سياسات القاهرة، رغم الانتقادات حول ملف حقوق الإنسان. والنجاح في إدارة هذه الشراكة قد يعيد رسم خريطة التعاون بين الضفتين الجنوبية والشمالية للبحر المتوسط.
للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا
التمويل الأوروبي | الشراكة الاستراتيجية | الاقتصاد المصري | قناة السويس | الاستثمار الأجنبي
.webp)
.webp)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار