الاقتصاد المصري يتحدى الصعاب: نمو 4.3% في الربع الثاني مدفوعاً بالصناعة والسياحة رغم تراجع قناة السويس

جدول المحتويات

مقدمة: تحسن ملحوظ رغم التحديات

الاقتصاد المصري يتحدى الصعاب: نمو 4.3% في الربع الثاني مدفوعاً بالصناعة والسياحة رغم تراجع قناة السويس

أعلنت وزارة التخطيط المصرية اليوم الأربعاء ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر–ديسمبر 2024)، مقارنةً بـ2.3% في الفترة نفسها من العام السابق. يأتي هذا الأداء في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، ليعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات، مدعوماً بقطاعات صناعية وسياحية وتكنولوجية نشطة، وفقاً للبيانات الرسمية.

تفاصيل النمو: القطاعات المحركة والأداء المتباين

1. الصناعات التحويلية غير البترولية: قاطرة النمو

سجل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أعلى معدل نمو بنسبة 17.7%، مدفوعاً بزيادة الإنتاج المحلي وتوسيع الصادرات، خاصة في صناعات المواد الغذائية والأدوية والمنسوجات. ويعكس هذا النجاح جهود الحكومة لتعزيز التصنيع عبر برامج دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

2. السياحة: تعافٍ قوي بعد سنوات صعبة

شهد قطاع السياحة انتعاشاً كبيراً بنمو 18%، مع وصول أعداد السياح إلى مستويات قريبة من ذروتها قبل جائحة كورونا، مدعوماً بحملات ترويجية مكثفة وتسهيلات التأشيرات. وساهم افتتاح مشاريع فندقية جديدة، مثل "مدينة الجلالة" الساحلية، في جذب الاستثمارات.

3. تكنولوجيا المعلومات: اقتصاد المستقبل

ارتفع نشاط قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4%، مع توسع الشركات الناشئة وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية، مثل التكنولوجيا المالية (فينتك) والحلول السحابية. وتستهدف مصر أن تصبح مركزاً إقليمياً للاقتصاد الرقمي بحلول 2030.

التحديات: تراجع قناة السويس والطاقة

رغم النمو الإجمالي، واجهت بعض القطاعات تراجعاً حاداً:

قناة السويس: انخفضت إيرادات القناة 70% بسبب تحويل سفن تجارية إلى طريق رأس الرجاء الصالح خوفاً من التوترات في البحر الأحمر.
الاستخراجات البترولية: تراجع النشاط 9.2%، مع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي 19.6% نتيجة تقلبات الأسعار العالمية.

تحول استراتيجي: صعود القطاع الخاص

شهد الربع الثاني تحولاً تاريخياً في هيكل الاستثمار، حيث تجاوزت مساهمة القطاع الخاص 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما تراجعت استثمارات الحكومة إلى أقل من 40%. يأتي هذا التغيير تماشياً مع خطة الدولة لتقليص دورها الاقتصادي وبيع أصول حكومية ضمن برنامج "ملكية الدولة للأصول"، الذي يهدف لجذب استثمارات تصل إلى 30% من الناتج المحلي بحلول 2030.

السياسات الحكومية والدعم الدولي

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية، مثل خفض الدعم وزيادة الشفافية المالية.
تعاون مصر مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير 11 مطاراً، أبرزها مطار الغردقة، عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.
تعزيز سياسات التحول إلى اقتصاد قابل للتبادل التجاري لتنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

التوقعات: فرص وتحديات

تتوقع الحكومة استمرار النمو بنسبة تتراوح بين 5% إلى 6% خلال النصف الثاني من العام المالي، مدعوماً بـ:

تعافي تدريجي لحركة قناة السويس مع انحسار التوترات الإقليمية.
زيادة الاستثمارات الأجنبية في الطاقة المتجددة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر.
تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

لكن التحديات تظل قائمة، أبرزها:

ارتفاع معدل التضخم (حالياً عند 12%) وتقلبات سعر الصرف.
تراكم الديون الخارجية التي تجاوزت 165 مليار دولار.

الرسوم التوضيحية

خريطة: توزيع المشروعات السياحية والصناعية الجديدة في مصر.
خريطة المشروعات السياحية والصناعية في مصر

المصادر

تابعوا المزيد من التحليلات الاقتصادية عبر موقعنا لتغطية شاملة لأهم التطورات.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

الاقتصاد المصري | نمو الناتج المحلي | الصناعات التحويلية | السياحة في مصر | قناة السويس

علىّْ الدين الإخباري