الاقتصاد السعودي يتفوق على التوقعات بأعلى نمو ربعي خلال عامين
مدة القراءة: 3 دقائق
مقدمة: انتعاش قوي في الربع الرابع 2024
كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تسارع ملحوظ في نمو الاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 4.5% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وهو أعلى معدل نمو ربعي تشهده المملكة خلال عامين. جاء هذا الأداء القوي ليعكس نجاح السياسات التنموية في تعزيز تنويع القطاعات الاقتصادية، وتجاوز التحديات المرتبطة بتقلبات أسواق النفط العالمية.
أداء العام 2024: انتعاش بعد انكماش
على مستوى العام كاملاً، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3% في 2024، عاكساً تحولاً إيجابياً بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 0.8% في 2023 بسبب تراجع إنتاج النفط وتداعياته. وتظهر البيانات أن هذا التحسن جاء نتيجة عاملين رئيسيين:
- تعافي القطاع النفطي الجزئي، حيث انكمش بنسبة 4.5% في 2024، لكن بوتيرة أقل حدة مقارنة بالعام السابق.
- استمرار زخم القطاع غير النفطي، الذي نما بنسبة 4.3% للعام الرابع على التوالي، مسجلاً أعلى مساهمة في الناتج المحلي منذ بدء رؤية 2030.
القطاع غير النفطي: محرك النمو الجديد
يبرز القطاع غير النفطي كقصة نجاح رئيسية في الاقتصاد السعودي، حيث حقق نمواً سنوياً مستمراً منذ 2021، مدعوماً ببرامج الرؤية الطموحة. في 2024، ساهم هذا القطاع بأكثر من 50% من الناتج المحلي، مع تسجيل أنشطة مثل:
- الخدمات المالية والتأمين (نمو بنسبة 6%).
- التصنيع والصناعات التحويلية (نمو بنسبة 5.2%).
- السياحة والترفيه (نمو بنسبة 8% بفضل مواسم الرياض وجدة).
نمو القطاع غير النفطي
القطاع النفطي: انكماش أقل حدة
رغم استمرار انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.5% في 2024، إلا أن تأثيره السلبي على الاقتصاد الكلي تراجع مقارنة بعام 2023، وذلك بسبب:
- تخفيف حدة خفض الإنتاج النفطي في النصف الثاني من 2024.
- ارتفاع الطلب العالمي على النفط تدريجياً مع تعافي الاقتصادات الكبرى.
انكماش القطاع النفطي
الأنشطة الحكومية: داعم إضافي للنمو
ساهمت الأنشطة الحكومية في تعزيز النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، حيث نمت بنسبة 2.6% في 2024، للعام الرابع على التوالي. ومن أبرز المشاريع الداعمة:
- مدينة نيوم ومشروع القدية.
- توسعة الحرمين الشريفين ومشاريع النقل العام.
أداء يتجاوز التوقعات المحلية.. ويقترب من العالمية
تفوق النمو السعودي في 2024 على توقعات وزارة المالية التي كانت تقدره بـ 0.8%، لكنه جاء أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.5%. يعزي هذا التفاوت إلى:
- صدمات النفط غير المتوقعة في النصف الأول من 2024.
- سرعة استجابة السياسات المالية لتحفيز القطاع الخاص.
تحليل الخبراء: تنويع الاقتصاد يحقق نتائج ملموسة
يرى الاقتصاديون أن النتائج تعكس نجاح استراتيجية التنويع، حيث قال د. أحمد العريفي، الخبير الاقتصادي: "القطاع غير النفطي أصبح عموداً فقرياً للاقتصاد، مما يقلل الاعتماد على النفط بنحو 3% سنوياً منذ 2021".
توقعات 2025: زخم مستدام بقيادة الاستثمارات
تتوقع الجهات الحكومية استمرار النمو في 2025، مدعوماً بـ:
- زيادة الإنفاق على مشاريع رؤية 2030.
- تحسن أداء القطاع النفطي مع استقرار الأسواق العالمية.
- انفتاح أكبر على الاستثمار الأجنبي عبر مشاريع الشراكة.
خاتمة: اقتصاد مرن في ظل الرؤية الطموحة
الاقتصاد السعودي يثبت مرة أخرى قدرته على تجاوز التحديات العالمية، معززاً مكانته كواحد من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة. وبينما تشير الأرقام إلى تحول هيكلي عميق، تبقى المرحلة المقبلة حاسمة لتحقيق أهداف الرؤية في بناء اقتصاد منتج ومستدام.
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء – وزارة المالية – تقارير صندوق النقد الدولي.
للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

الاقتصاد السعودي | نمو الناتج المحلي | القطاع غير النفطي | رؤية 2030 | أسعار النفط
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار