تعافي الاقتصاد المصري: كيف حول تحرير سعر الصرف الأزمة إلى فرصة؟

بعد عام من قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بدأت مصر تشهد بوادر تعاف اقتصادي ملحوظ، رغم التحديات التي واجهتها بسبب ارتفاع التضخم وتداعيات الأزمات العالمية. فكيف نجحت البلاد في تحويل الأزمة إلى فرصة؟ وما العوامل التي ساهمت في تعافي موارد النقد الأجنبي؟

"صورة تعكس تعافي الاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف."  

خلفية: أزمة نقدية تحت ضغط الحروب العالمية

عانت مصر خلال عامي 2022 و2023 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، تفاقمت بسبب:

• الحرب الروسية الأوكرانية: التي أثرت على أسعار الغذاء والطاقة.
• نزوح الاستثمارات الأجنبية: خروج 22 مليار دولار من أذون الخزانة.
• تفشي السوق السوداء للدولار: ما أدى إلى وجود سعرَي صرف (رسمي وغير رسمي)، وارتفاع التضخم إلى 38% في سبتمبر 2023.

قرار مصيري: تحرير سعر الصرف في مارس 2024

في 6 مارس 2024، أعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، بهدف:

1. القضاء على السوق السوداء للعملة.
2. سد فجوة النقد الأجنبي عبر جذب الاستثمارات وتحويلات المصريين بالخارج.
3. استعادة ثقة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

النتائج: قفزات قياسية في موارد النقد الأجنبي

1. احتياطي النقد الأجنبي يسجل رقما تاريخياً

• قفزة بنسبة 34%: ارتفع الاحتياطي من 35.31 مليار دولار في فبراير 2024 إلى 47.4 مليار دولار في فبراير 2025.
• مشروع رأس الحكمة: كان العامل الأبرز في هذه القفزة، حيث حصلت مصر على:
  • 24 مليار دولار على 3 دفعات (فبراير، مارس، مايو 2024).
  • تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار.

تطور احتياطي النقد الأجنبي (مليار دولار)

35.31

فبراير 2024

47.4

فبراير 2025

مصدر البيانات: البنك المركزي المصري - 2025

2. تحويلات المصريين بالخارج تعود إلى القنوات الرسمية

• زيادة بنسبة 51.3%: قفزت التحويلات من 19.5 مليار دولار في 2023 إلى 29.6 مليار دولار في 2024.
• اختفاء السوق السوداء: وفرة الدولار في البنوك شجعت العاملين على تحويل أموالهم عبر القنوات القانونية.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج قبل وبعد تحرير سعر الصرف (مليار دولار)

19.5

2023 (قبل التحرير)

29.6

2024 (بعد التحرير)

مصدر البيانات: البنك المركزي المصري - 2025

3. عودة "الأموال الساخنة" والاستثمار الأجنبي

• جذب 24.5 مليار دولار خلال 8 أشهر فقط من تحرير السعر.
• وصول الاستثمارات غير المباشرة إلى 38.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بخسارة 22 مليار دولار في 2022.

4. دعم دولي غير مسبوق

• صندوق النقد الدولي: رفع قيمة القرض لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، مع صرف 1.64 مليار دولار كدفعات أولى.
• الاتحاد الأوروبي: وافق على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار حتى 2027، وصرف مليار دولار كشريحة أولى.

التحدي المستمر: معركة مصر ضد التضخم

رغم التحسن في موارد النقد الأجنبي، لا تزال مصر تواجه اختباراً صعباً في كبح التضخم:

• الذروة: 38% في سبتمبر 2023 بسبب اضطرابات سوق الصرف.
• الانخفاض التدريجي: تراجع إلى 24% في يناير 2025، مع توقعات بهبوطه إلى 14-22% خلال 2025.
• إجراءات مكافحة التضخم: رفع البنك المركزي لسعر الفائدة تدريجياً، وبرامج دعم السلع الأساسية.

تطور معدل التضخم (%)

38%

سبتمبر 2023

▲ الذروة

24%

يناير 2025

▼ انخفاض

14-22%

المتوقع 2025

التوقعات

الذروة

أحدث بيانات

التوقعات

المصدر: البنك المركزي المصري - معهد الإحصاء

التوقعات: استدامة التعافي مرهونة بالإصلاحات

• تعزيز الإنتاج المحلي: لتقليل فاتورة الواردات.
• جذب استثمارات جديدة: خاصة في الطاقة المتجددة والصناعات التصديرية.
• إدارة الدين العام: الذي لا يزال يشكل تحدياً بنسبة 92% من الناتج المحلي.

الخلاصة

قرار تحرير سعر الصرف لم يكن مجرد إجراء تقني، بل كان بوابة لانتعاش اقتصادي أعاد لمصر توازنها المالي، بدعم من شركاء دوليين وثقة المستثمرين. لكن الطريق نحو الاستقرار الكامل لا يزال طويلاً، ويتطلب مواصلة الإصلاحات وتبني سياسات ذكية لتحويل النمو إلى تنمية حقيقية تلمس آثارها في حياة المواطن.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

تعافي الاقتصاد المصري: كيف حول تحرير سعر الصرف الأزمة إلى فرصة؟

تحرير سعر الصرف | تعافي الاقتصاد المصري | احتياطي النقد الأجنبي | تحويلات المصريين بالخارج | التضخم في مصر

النشرة البريدية