عجز الميزان التجاري المصري يقفز إلى 4.15 مليار دولار.. ما الأسباب والتداعيات؟

مدة القراءة:

كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 13% خلال ديسمبر 2024، ليصل إلى 4.15 مليار دولار، مقارنة بـ 3.67 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. ورغم تحسن الصادرات، إلا أن وتيرة ارتفاع الواردات كانت أسرع، مما أثر على التوازن التجاري. نستعرض في هذا التقرير تفاصيل هذه المؤشرات وأبرز العوامل المحركة لها.

الصادرات: نمو ملحوظ في قطاعات محددة

بلغت قيمة الصادرات المصرية في ديسمبر 2024 حوالي 3.96 مليار دولار، مسجلة نوماً بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2023. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى:

المنتجات البترولية: قفزت صادراتها بنسبة 128.5%، مدعومة بزيادة الإنتاج وتحسن الأسعار العالمية.
الفواكه الطازجة: ارتفعت بنسبة 23.4%، مع تعزيز مصر لوجودها في الأسواق الأوروبية والعربية.
الملابس الجاهزة: نمت بنسبة 17.6%، نتيجة تحسن الطلب من دول الخليج وأفريقيا.
العجائن والمحضرات الغذائية: قفزت بنسبة 37.1%، بسبب توسع المصانع المحلية في التصدير.

لكن بعض القطاعات شهدت تراجعاً:

الأسمدة: انخفاض بنسبة 47.6% بسبب تقلص الطلب العالمي.
البترول الخام: تراجع بنسبة 66.2% نتيجة تحول الاستهلاك المحلي.

توزيع الصادرات المصرية حسب القطاعات - ديسمبر 2024

الواردات: ضغوط على العملة الأجنبية

ارتفعت قيمة الواردات إلى 8.11 مليار دولار بنمو نسبته 11.3%، بسبب:

الغاز الطبيعي: زيادة بنسبة 105.2% لمواكبة الطلب الصناعي والمحلي.
سيارات الركوب: ارتفاع بنسبة 17% مع استئناف سلاسل التوريد العالمية.
الذرة: قفزة بنسبة 38.6% لسد احتياجات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

انخفاض واردات سلع أساسية:

منتجات البترول: تراجع بنسبة 23.6% بسبب زيادة الإنتاج المحلي.
الأدوية: انخفاض بنسبة 22.3% مع تعزيز التصنيع المحلي.

مقارنة الواردات (مليار دولار)

ديسمبر 2023

7.28$

ديسمبر 2024

8.11$

▲ ارتفاع واردات الغاز الطبيعي: +105.2%

▲ زيادة واردات الذرة: +38.6%

▼ انخفاض واردات الأدوية: -22.3%

▼ تراجع واردات القمح: -14.9%

تحليل العجز: لماذا تفاقم؟

يعكس ارتفاع العجز إلى 4.15 مليار دولار عدة تحديات:

الفجوة بين نمو الصادرات والواردات: بينما نمت الصادرات بنسبة 9.6%، تفوقت الواردات بنمو 11.3%.
الاعتماد على الواردات الاستراتيجية: مثل الغاز والذرة، التي تأثرت بأسعارها العالمية.
التباطؤ في بعض الصادرات: كالبترول الخام والأسمدة، مما قلص الإيرادات.

التداعيات الاقتصادية

ضغوط على الاحتياطي النقدي: مع ارتفاع فاتورة الاستيراد.
تحديات أمام خفض التضخم: قد تؤثر الواردات المرتفعة على استقرار الأسعار.
فرص للتصدير: يمكن تعزيزها عبر التركيز على القطاعات النامية مثل الملابس والمنتجات الزراعية.

الخاتمة: ماذا بعد؟

رغم التحديات، تشير البيانات إلى تنامي القدرة التنافسية لبعض الصادرات المصرية، لكن تحقيق التوازن التجاري يتطلب:

تنويع الشركاء التجاريين.
دعم الصناعات التحويلية لخفض الاعتماد على الواردات.
تحفيز الصادرات غير النفطية عبر حوافز ضريبية وتسهيلات لوجستية.

يظل تعزيز الميزان التجاري أحد المفاتيح الرئيسية لاستقرار الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، خاصة مع التقلبات الجيوسياسية العالمية.

(جميع البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري)

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

الميزان التجاري المصري | الصادرات المصرية | الواردات المصرية | العجز التجاري | الاقتصاد المصري

علىّْ الدين الإخباري