أخبار مصرالتضخم في مصر يتراجع إلى 12.7 % في أغسطس… وخفض الفائدة يدق أبواب الانتعاش
--
للشهر الثالث على التوالي، خفض التضخم السنوي في المدن المصرية أنفاسه مسجلاً 12.7 % في أغسطس الماضي مقابل 13.9 % في يوليو، وفق استطلاع أجرته وكالة «رويترز» شمل 13 مؤسسة مالية، ليقترب بذلك من المستوى الذي يعتبره البنك المركزي «مريحاً» قبل مواصلة خفض أسعار الفائدة.
-
ما الذي حدث بالضبط؟
-
لماذا يهبط التضخم الآن؟
- القاعدة المرتفعة: مقارنة بأغسطس 2023 حين بلغ التضخم ذروته التاريخية عند 38 %، أصبحت المقارنة السنوية أسهل.
- الاستقرار النقدي: حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي (توقيع مارس 2024) وفرت دولارات لاستيراد السلع الأساسية، ما خفّف الضغط على سعر الصرف وبالتالي على الأسعار المحلية.
- الطلب المحلي: تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.3 % خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالربع الأول، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما أضعف قدرة التجار على رفع الأسعار.
-
ماذا عن التضخم الأساسي؟
يستثني هذا المؤشر السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة. ويتوقع 3 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم أن يستقر عند 11.8 % دون تغيير، ما يشير إلى أن «الهبوط الحالي» لا يزال مدفوعاً بعوامل مؤقتة أكثر منه بتباطؤ شامل في الضغوط التضخمية. -
كيف ردّ البنك المركزي؟
في 28 أغسطس خفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسي للإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.25 %، وهو ثالث خفض هذا العام إجمالاً 600 نقطة أساس. وقال البنك في بيانه إن «مسار التضخم المتجه نحو الهبوط يتيح المزيد من التيسير النقدي بما يدعم النمو دون الإخلال باستقرار الأسعار». -
ماذا يعني ذلك للأسرة المصرية؟
- القدرة الشرائية: انخفاض التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل تباطؤ وتيرة ارتفاعها. ومع ذلك، فإن أي تباطؤ يخفف من تآكل الدخل الثابت.
- الفائدة على القروض: خفض الفائدة ينعكس تدريجياً على أسعار الإقراض الشخصي وقروض السيارات والعقارات، ما قد يحفز الطلب المحلي خلال الربع الأخير من العام.
- الودائع: عوائد شهادات الادخار تراجعت بالفعل إلى ما دون 20 % سنوياً، ما يدفع جزءاً من المدخرين لإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية.
- ما المخاطر المحتملة؟
- صدمات العرض: أي ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط الخام أو القمح عالمياً قد يعيد التضخم إلى منطقة العشرينات.
- الضغوط المالية: زيادة الأجور في القطاع العام أو زيادة الدعم قد تعيد ضخ السيولة في الاقتصاد وتحرك الأسعار مجدداً.
- التضخم الأساسي المتصلب: استمراره فوق 11 % يعني أن الضغوط التضخمية «العميقة» لم تُحسم بعد، ما قد يحدّ من قدرة البنك المركزي على مواصلة التيسير.
- توقعات الأسواق
- توقعات المحللين لنهاية 2025 تراوح بين 9.5 % و11 % للتضخم العام، بافتراض استمرار الاستقرار النقدي وعدم حدوث صدمات خارجية. ويُرجّح أن يخفض البنك المركزي الفائدة 100–150 نقطة أساس إضافية في اجتماعاته المتبقية هذا العام، ما لم تتغير البيانات بشكل حاد.
المصادر:
-
استطلاع «رويترز» للتضخم المصري (نُشر 8 سبتمبر 2025): رابط الخبر على رويترز
-
بيان البنك المركزي المصري بشأن خفض الفائدة (28 أغسطس 2025): رابط البيان الرسمي
-
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الإنفاق الاستهلاكي (صدرت 4 سبتمبر 2025): رابط النشرة الشهرية
الوسوم
التضخم المصري | الفائدة الأساسية | القدرة الشرائية | البنك المركزي المصري | أسعار المستهلكين
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار