أخبار مصرمصر تؤجل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026: قرار يخفف الضغط لكنه لا يحل الأزمة
مقدمة
أعلنت الحكومة المصرية تأجيل زيادة أسعار الكهرباء من خريف 2024 إلى يناير 2026. القرار جاء في وقت حساس، مع ارتفاع التضخم وضغوط مالية كبيرة على الموازنة. لكن ماذا يعني هذا للمواطن والاقتصاد؟
لماذا تم التأجيل؟
بحسب تصريحات خبراء الاقتصاد، أبرزهم أحمد أبو علي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، هناك ثلاثة أسباب رئيسية:
- تخفيف الضغط على المواطنين وسط موجة غلاء متصاعدة.
- منح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك في أسعار الفائدة.
- تقليل الضغوط على السياسة النقدية في ظل التزامات مالية ضخمة.
وضع مصر المالي في أرقام
- الحكومة اقترضت 2.1 تريليون جنيه عبر أذون وسندات الخزانة في يوليو وأغسطس فقط.
- الإيرادات المتوقعة: 3.1 تريليون جنيه.
- إجمالي المصروفات والفوائد وأقساط الدين: يتجاوز 6.7 تريليون جنيه.
- العجز: يقارب 3.65 تريليون جنيه.
كل خفض للفائدة بنسبة 1% يضيف عبئًا على الموازنة يصل إلى 36.5 مليار جنيه.
الدين يتضاعف
في موازنة 2021/2022:
- الفوائد: 585 مليار جنيه.
- سداد أصل الدين: 525 مليار جنيه.
- الإجمالي: 1.1 تريليون جنيه.
في 2024:
- الفوائد وأقساط الدين: 4.38 تريليون جنيه.
- أي تضاعف الرقم أربع مرات خلال 3 سنوات فقط.
السبب: ارتفاع الفائدة محليًا، وانخفاض قيمة الجنيه الذي ضاعف تكلفة الديون الخارجية.
ما تأثير القرار على المواطن؟
- الفاتورة ستظل على مستوياتها الحالية حتى بداية 2026.
- هذا يمنح الأسر متنفسًا قصير الأجل وسط الغلاء.
- لكن التأجيل يعني استمرار الحكومة في تحمل عبء دعم الكهرباء، ما يضغط على الموازنة.
العلاقة مع صندوق النقد الدولي
الاتفاق مع الصندوق ينص على رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة بحلول 2027/2028.
القرار الحالي تأجيل فقط، وليس إلغاءً للالتزام.
التحديات أمام السياسة النقدية
- ما زالت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة مرتفعة رغم خفض الفائدة.
- هذا يعني أن الاقتراض الحكومي يظل مكلفًا، حتى بعد خطوات التيسير النقدي.
المخاطر والفرص
المخاطر:
- زيادة العجز قصير الأجل.
- احتمال توتر العلاقة مع صندوق النقد.
الفرص:
- تخفيف الضغط على المواطن.
- دعم استقرار السوق الداخلية.
- إتاحة مساحة لخفض إضافي في الفائدة.
الخلاصة
تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يمنح المواطنين فترة راحة مؤقتة، لكنه لا يعالج الأزمة الاقتصادية العميقة. التحدي الأكبر يظل في الدين العام الذي يستهلك معظم موارد الدولة.
القرار خطوة قصيرة الأجل، أما الحل الحقيقي فيكمن في إصلاح هيكلي يقلل الاعتماد على الاقتراض ويزيد الإنتاج والإيرادات.
المصادر:
- تصريحات أحمد أبو علي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع لموقع RT
- بيانات الموازنة العامة المصرية
- تقارير البنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة وأدوات
الوسوم
تأجيل أسعار الكهرباء | السياسة النقدية مصر | التضخم الاقتصادي | عجز الموازنة المصرية | صندوق النقد الدولي
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار