البنك المركزي: التضخم في طريقه للانخفاض إلى 10.5% عام 2026 والنمو الاقتصادي يتسارع إلى 5.1%

-- دقائق

في تقريره الأخير للسياسة النقدية، كشف البنك المركزي المصري عن توقعات اقتصادية تشير إلى تحسن ملموس في المؤشرات الكلية، بعد عامين من السياسات النقدية والانضباط المالي. وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم العام سيواصل انخفاضه التدريجي ليصل إلى 10.5% بحلول عام 2026، مقارنة بـ28.3% في عام 2024، فيما يتجه النمو الاقتصادي نحو التسارع ليبلغ 5.1% في السنة المالية 2026-2027، مدفوعًا بانتعاش قطاعات الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات.

📉 التضخم في مسار نزولي.. هل يصل إلى المستهدف؟

أكد البنك المركزي أن معدل التضخم العام سيواصل تراجعه خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى 14% في عام 2025، ثم 10.5% في عام 2026، وهو ما يقترب من المستهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 7% ±2% في الربع الرابع من عام 2026.

يعكس هذا الانخفاض تأثير السياسات النقدية المنضبطة، واستقرار سعر الصرف، وتراجع الضغوط التضخمية المستوردة، حيث انخفض معدل التضخم المستورد إلى 13.1% في الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ16.7% في الربع الثاني من العام نفسه.

رسم بياني توضيحي (افتراضي):

📊 معدل التضخم العام (2024-2026)

2024: 28.3% 🔴
2025: 14.0% 🟡
2026: 10.5% 🟢

📈 النمو الاقتصادي يقترب من طاقته القصوى

يتوقع البنك المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو يبلغ 4.8% في السنة المالية 2025-2026، ليرتفع إلى 5.1% في السنة المالية 2026-2027.

يعزى هذا الأداء إلى تعافي قطاعات الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات، إلى جانب التقدم المتوقع في دورة التيسير النقدي التي ستعزز الائتمان الموجه للقطاع الخاص.

كما يُنتظر أن يسهم التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2025-2026 في دعم النمو، بافتراض عودة حركة التجارة في البحر الأحمر إلى طبيعتها تدريجيًا بعد اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

⚠️ مخاطر محتملة قد تعرقل المسار

رغم التوقعات الإيجابية، حذر البنك المركزي من وجود مخاطر صعودية قد تعيق وتيرة انخفاض التضخم، من أبرزها:

احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة للتقديرات الأولية.
استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.

قد تؤدي هذه العوامل، إن تفاقمت، إلى تأخير الوصول إلى مستهدفات الأسعار في المدى الزمني المخطط له.

✅ اقتباس رسمي

“تشير توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليقترب من المستهدف البالغ 7% ±2% في الربع الرابع من عام 2026، مع نمو اقتصادي قوي يدعمه الأداء الجيد للقطاعات الرئيسية.”
— تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أكتوبر 2025

💬 قراءة تحليلية

هذه التوقعات، إن تحققت، قد تضع الاقتصاد المصري ضمن أسرع اقتصادات المنطقة تعافياً بعد موجة التضخم العالمي، وتفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار النقدي والتحفيز الاستثماري، خصوصًا إذا استمر التراجع في أسعار الغذاء والطاقة عالمياً.

🔗 المصادر الرسمية والمساندة:

خاتمة:
يبقى الطريق نحو خفض التضخم إلى مستوياته المستهدفة مرهوناً بقدرة الحكومة والبنك المركزي على استدامة الاستقرار النقدي، وتحفيز الإنتاج المحلي، ومواصلة الإصلاحات المالية دون المساس بالنشاط الاقتصادي.
المؤشرات الحالية توحي بأن مصر تدخل مرحلة جديدة من التوازن بين النمو والاستقرار السعري، وهو ما يحدد ملامح الاقتصاد في الأعوام المقبلة.

الوسوم

التضخم في مصر | البنك المركزي المصري | النمو الاقتصادي | السياسة النقدية | سعر الصرف

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري