مشروع خصم 6% على تحويلات المغتربين في السعودية: اقتراح مثير للجدل وسحب سريع

الرياض - أثار مقترح برفع رسوم على تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية موجة قلق واسعة بين أكثر من 13 مليون مغترب، قبل أن يتدارك مجلس الشورى الموقف بسحبه خلال أيام، في خطوة تعكس حساسية القرار وأثره على الاقتصاد الوطني.

جذور الأزمة: اقتراح مفاجئ

تقدم عضو في مجلس الشورى السعودي بمشروع نظام يفرض رسومًا بنسبة 6% على قيمة التحويلات النقدية التي يرسلها العاملون الأجانب إلى بلدانهم الأصلية. جاء الاقتراح بحثًا عن إيرادات إضافية، لكنه اصطدم بواقع ديموغرافي حاسم:

• عدد المغتربين: 13.38 مليون (41.6% من إجمالي السكان - تعداد 2022).
• حجم التحويلات السنوي: 144.2 مليار ريال (2024).

زلزال اقتصادي متوقع

كان المشروع سيفرض عبئًا ثقيلاً على فئات عريضة:

• العمالة منخفضة الدخل (كالعاملين في الخدمات) الذين يرسلون معظم رواتبهم.
• الكفاءات المتخصصة التي قد تبحث عن بدائل في دول لا تفرض رسومًا.
• الأسر في البلدان الفقيرة المعتمدة على هذه التحويلات (مثل الهند وباكستان ومصر).

مثال توضيحي:
لو قام مغترب بتحويل 5,000 ريال شهريًا:

• الخصم المقترح: 300 ريال (6%).
• الخسارة السنوية: 3,600 ريال (ما يعادل راتب شهرين).

معارضة قوية داخل "الشورى"

انقسم المجلس بشدة حول المقترح، حيث هاجمه أعضاء بارزون لأسباب جوهرية:

1. تعارض مع رؤية 2030: يُضعف جاذبية السعودية للاستثمار والكفاءات العالمية.
2. دفع نحو القنوات غير الرسمية: قد يلجأ المغتربون لتحويل الأموال عبر وسائل غير مراقبة.
3. ضرر بالسمعة الدولية: يُرسل إشارات سلبية عن المناخ الاقتصادي.

قرار الحكمة: السحب الفوري

استجاب المجلس لضغوط الأعضاء المعارضين وسحب المشروع خلال أيام، مؤكدًا:

"استمرار العمل بنظام التحويلات الحالي دون أي رسوم إضافية".

لماذا يُعد القرار صائبًا؟ حقائق مالية دامغة

تشهد تحويلات المغتربين نموًا قويًا يعكس ثقتهم بالاقتصاد السعودي:

العام	قيمة التحويلات (مليار ريال)	النمو
2023	126.8	-
2024	144.2	▲ 14% (+17.4 مليار)

(المصدر: البنك المركزي السعودي)

• ذروة التحويلات: ديسمبر 2024 (14 مليار ريال - أعلى مستوى منذ 2022).
• الأداء الشهري: ارتفعت في 10 أشهر من أصل 12 خلال 2024.

تحليل المتخصصين: دروس مستفادة

1. توازن السياسات: البحث عن إيرادات لا يجب أن يُهدد أهدافًا استراتيجية كجذب الاستثمار.
2. حجم التأثير: أي رسوم على التحويلات ستخفض القوة الشرائية لملايين الأسر بالخارج.
3. البدائل المُثلى: تطوير قطاعات إنتاجية يُفضل عن فرض رسوم على تحويلات العمالة.

الخلاصة

سحْب مشروع الرسوم يؤكد مرونة النظام السعودي في تصويب السياسات بما يتماشى مع رؤية 2030. النمو القياسي في تحويلات المغتربين (▲14% في 2024) دليل على نجاح النموذج الاقتصادي القائم على الثقة والاستقرار، وهو ما تسعى المملكة لحمايته كأحد أركان تحولها إلى مركز جذب عالمي.

---

المصادر:

1. اقتراح فرض 6% على تحويلات المغتربين وسحبه (الخليج 24)
2. تعداد السعودية 2022: تفاصيل أعداد المغتربين (ويكيبيديا)
3. تقرير البنك المركزي: ارتفاع تحويلات الأجانب إلى 144 مليار ريال (أخبار 24)

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

الوسوم

تحويلات المغتربين | مجلس الشورى السعودي | رسوم التحويلات | الاقتصاد السعودي | رؤية السعودية 2030

النشرة البريدية